تستمر منافشات مشروع قانون موازنة العام 2019 من قبل لجنة المال والموازنة على امل الانتهاء من اقرار المشروع بصيغته النهائية قبل نهاية شهر حزيران الحالي تمهيداً لاحالته على الهيئة العامة لاقراره ووضعه موضع التنفيذ ضمن المهلة التي طلبها مؤتمر “سيدر”.
وبانتظار الافراغ من مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تستمر مؤشرات لبنان الاقتصادية بتسجيل تراجعات ملحوظة انطلاقاً من الازمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، كذلك نتيجة استمرار الانفاق غير المجدي الذي أُريد لموازنة 2019 التصدي له من خلال تخفيض الانفاق في هذه الموازنة من نسبة 11% من الناتج القومي الى 7.5%. في السياق، قال تقرير “الاستثمار العالمي 2019” الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية – “الاونكتاد” بموضوع الاستثمارات الاجنبية المباشرة ان حصة لبنان بلغت 2.06% (1.058 مليون دولار) من مجموع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجة من منطقة غربي اسيا وشمال افريقيا (51.39 مليار دولار) في العام 2018 و0.10% من مجموع تلك الاستثمارات على النطاق العالمي (1.01 تريليون دولار). في المحصلة، ازداد صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى لبنان بنسبة 51% في العام 2018 الى 1.82 مليون دولار.
وفقا لتقرير المردود العالي في الاسواق الناشئة الصادر عن شركة “ميريل لينش”، حقق دين لبنان الخارجي عائد سلبي بلغ 3.80% خلال شهر ايار، مقابل عائد بلغ 3.28% في نيسان ليصل بذلك العائد التراكمي الى 2.71% لغاية شهر ايار 2019. بذلك، احتل لبنان المركز 12 بين 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
تظهر احصاءات وزارة المالية اللبنانية ان اجمالي الدين العام في لبنان قد ازداد بنسبة 1.3% خلال الفصل الاول من العام الحالي ليصل الى 86.22 مليار دولار، مقارنة بـ85.14 مليار دولار في نهاية العام 2018.
في جانب آخر، استمر الركود في النشاط العقاري في لبنان لشهر اخر على التوالي بحيث انخفض عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 9.87% خلال ايار الماضي. وانكمشت قيمة المعاملات العقارية في نسبة 13.80% الى 0.38 مليار دولار. وعلى صعيد تراكمي، انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 16.22% سنوياً خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، كما وتدنّت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 24.41% الى 2.44 مليار دولار في الفترة ذاتها.
