أعلن بنك بيبلوس اليوم نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2019.
أظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %11 في نيسان 2019 عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة %2,8 في أيار وبنسبة %3,2 في حزيران 2019. وبلغ معدل المؤشر 70,9 نقطة في الفصل الثاني من العام2019 ، أي بانخفاض بنسبة %6,1 عن 75,5 في الفصل الأول من العام 2019 وبتراجع بنسبة %4,3 عن 74,2 في الفصل الثاني من العام 2018. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 61,9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019 وتراجع بنسبة %6,9 من الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 77 نقطة وانخفض بنسبة %5,6 عن الفصل الأول من العام 2019. كما جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أقل بنسبة %33 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %26,6 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: “تراجعت ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2019، بعدما اكتشف المواطنون أن التدابير الإصلاحية في موازنة العام 2019 تتضمن رزمة أخرى من الزيادات في الضرائب والرسوم التي ستؤدي إلى تقليص دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية.” وأضاف: “أصبح اللبناني يدرك أن مفهوم الاصلاح لدى معظم السياسيين يقتصر على زيادات تعسّفية في الضرائب والرسوم، وذلك نظراً إلى الزيادات الضريبية الواسعة النطاق التي دخلت حيّز التنفيذ في بداية العام 2018 وتلك المتوقع تطبيقها في القريب العاجل، بدل من أن يتم اتخاذ تدابير جدّية ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.”
وأشار السيد غبريل: “تظهر نتائج المؤشر استمرار شكوك المواطنين حول جديّة الحكومة والطبقة السياسية في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تحسّن مستوى معيشتهم ووضعهم المالي.” وأضاف: “إن الأسر اللبنانية بحاجة أن ترى خطوات ملموسة تؤدي الى تحسين مستوى معيشتها ووضعها المالي من أجل ان ترتفع ثقتها وتوقعاتها المستقبلية، خصوصاً وأنها شهدت مراراً تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.”
وتشير نتائج الفصل الثاني للمؤشر إلى المستوى المتدني لتوقعات الأسر اللبنانية، حيث أن 9,4% من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %10,6 في الفصل الأول من العام 2019. واعتقد 62,6% من المستطلعين في الفصل الثاني أن تتدهور أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة %60 في الفصل السابق، في حين توقّع 26% أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها. كما وتوقع 8,9% من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الثاني من العام 2019 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة %9,4 في الفصل السابق، في حين توقع %68,8 من المواطنين المُستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %67 في الفصل الأول من العام 2019.
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2019 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلّه الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل العاملون في القطاع العام مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربّات المنزل والعاطلون عن العمل في الفصل الثاني من العام 2019، في حين سجل الطلاب المستوى الأعلى من الثقة خلال هذه الفترة.
كما أظهرت نتائج المؤشر تراجع ثقة المقيمين في منطقة البقاع بنسبة %11,5 في الفصل الثاني من العام 2019 مقارنة بالفصل الأول من العام، تليها ثقة الأسر في الجنوب (-9,4%)، والشمال (-6,3%) وجبل لبنان (-4,1%)؛ في حين ارتفعت ثقة المقيمين في بيروت بنسبة 2,6% في الفصل الثاني من العام 2019. وقد سجّل المقيمون في منطقة البقاع المستوى الأعلى من الثقة بين جميع المناطق الجغرافية خلال الفصل الثاني من العام 2019، يليهم الأسر في الشمال، وجبل لبنان، والجنوب وبيروت. أيضاً، تراجعت ثقة الأسر الدرزية بنسبة %14,7 في الفصل الثاني في العام 2019 عن الفصل السابق، وتلتها ثقة الأسر السنية (-5,8%)، والأسر المسيحية (-5,2%) والأسر الشيعية (-4,5%). هذا وسجلت الأسر الشيعية أعلى مستوى من الثقة في الفصل الثاني من العام 2019، تلتها الأسر الدرزية، والمسيحية والسنية.
يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة. ويتم احتساب المؤشر وتحليل نتائجه تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ووفقاً للمعايير المطبقة في مؤشرات ثقة المستهلك الرائدة في العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والتوزيع الجغرافي والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009 كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لآراء 1,200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.
