عملت وزارة المالية في حكومة تصريف الاعمال على اعداد برنامج عمل الحكومة العتيدة للمرحلة المقبلة، وبالتالي، هي غير ملزمة بالتنفيذ، وحتى لو أقرّت حكومة تصريف الاعمال الموازنة، ينبغي على الحكومة العتيدة ان تقدّم موازنة تعديلية تطاول ارقامها وبنودها، تضيف اليها الاتفاق الذي سيتمّ مع المقرضين وصندوق النقد الدولي، لوضعها موضع التنفيذ، وهو ما يُعرف بإجراءات إعادة التوازن.
يرى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر، انّ حكومة تصريف الاعمال عملت قدر المستطاع لتقدّم افضل الممكن في مشروع الموازنة. وقال: «صحيح انّ هذه الموازنة افضل من سابقاتها، انما تبقى غير كافية، خصوصاً انّها عملت على الطامة السابقة نفسها، أي من دون رؤية مستقبلية، ومن دون ان تبني ارقامها على دراسات جدوى فعلية، ومن دون ان تتجّه نحو العدالة الضريبية التي نحن في أمسّ الحاجة اليها».
ولاحظ انّ موازنة 2021 تجنّبت المواضيع الشائكة مثل زيادة الضرائب، موضوع صرف العملة الذي لحظته بطرق غير مباشرة او ضمنية، وعمل معدّوها قدر المستطاع على الإبقاء على ارقام موازنة العام الماضي، فنلاحظ مثلاً انّ العجز بقي نفسه تقريباً، علماً انّه فعلياً اذا اردنا احتسابه على سعر الدولار في السوق الموازي سيزيد اقلّه 25%.
في الشق الإيجابي للموازنة، لاحظ ضاهر انّ الموازنة حاولت قدر المستطاع التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين والشركات، فاقترحت مجموعة إعفاءات ضريبية على المدى المتوسط والطويل، وقدّمت لهم حوافز، انطلاقاً من ادراكها انّ لا طائل للشركات في ظلّ هذه الظروف مواصلة دفع الضرائب.
كما لاحظ ضاهر، انّ الموازنة أعطت حوافز خصوصاً للقطاعات القادرة على ادخال fresh money، على سبيل المثال، أُعفيت من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها في حال تحويل الأموال الناتجة من التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثمارها في لبنان، او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يُمارس في لبنان. وتُرفع نسبة الإعفاء الى 75% لخمس سنوات.
كذلك لحظت الموازنة إعفاء الفوائد الناتجة من الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية من الضريبة لمدة ثلاث سنوات.
للاطلاع على المقال كاملا:
