بعد تأخير 9 أشهر، يبدأ مجلس الوزراء اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، بمناقشة مشروع موازنة العام الحالي، والذي تضاعفت فيه الرسوم والضرائب، وباتت تُحتسب وفق دولار منصة “صيرفة”، فيما ارتفعت نسبة العجز بثلاثة أضعاف، وتسعى حكومة تصريف الأعمال لتغطيته عبر الاستدانة من مصرف لبنان المركزي، رغم تحذير صندوق النقد واشتراط نواب حاكم المركزي الأربعة، صدور تشريع خاص لأي تمويل للدولة، ما يفتح الباب أمام موجة من السجالات على عدة مستويات.
ومع ارتفاع العجز من 10 تريليون ليرة إلى 34 تريليون ليرة، فإن تداعيات تغطيته عبر مصرف لبنان، ستُترجم ارتفاعاً غير مسبوق لسعر صرف الدولار، حيث يشير رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، إلى أن حكومة تصريف الأعمال، تريد أن تموّل العجز عبر الاقتراض من المصرف المركزي، ما يعني أن انهياراً كبيراً قد يسجل في الأشهر المقبلة للعملة الوطنية، بمعنى أن الانهيار الكبير في لبنان، سيكون بسبب العجز في الموازنة.
ويوضح الدكتور مارديني لـ”ليبانون ديبايت” أن الحكومة ستموّل العجز الكبير في الموازنة عبر طبع الليرة أو عبر الحصول على تمويل من المصرف المركزي بالدولار عبر منصة “صيرفة”، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المصرفية.
وبالتالي، فإن إقرار مشروع الموازنة، سيؤدي إلى انهيار بسعر صرف الليرة، بسبب زيادة طبع العملة، وإلى ارتفاع نسبة التضخم، وتراجع نمو الاقتصاد، لأن الضرائب والرسوم المرتفعة تخنق الاقتصاد.
أمّا عن الضرائب والرسوم المرتفعة في الموازنة الجديدة، يرى مارديني أنه في بلدٍ يواجه الانهيار، فإن تحفيز النمو، يتحقق عن طريق خفض الضرائب وليس زيادتها، علماً أن الهدف منها هو تمويل نفقات الدولة، بينما المطلوب هو إعداد موازنة تأخذ في الاعتبار انهيار العملة الوطنية، ولا تؤدي إلى هدر ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان وبالتالي زيادة حجم خسائر المودعين.
ويرى مارديني أن مشروع الموازنة الحالية القائمة على الاستدانة وزيادة الرسوم والضرائب، سيدفع نحو انهيار الناتج المحلي بدلاً من زيادة إيرادات الدولة وبالتالي تراجع النمو، مع العلم أن الناتج المحلي اليوم يبلغ 16 مليار دولار، بينما بلغ في العام 2019 54 مليار دولار.
