بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا للمتقاعدين، علّق وزير المالية ياسين جابر على القرار مُعتبرًا أنّه “يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء”.
أكّد الوزير جابر “أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق”.
وقال أمام زواره أمس، إنّ “ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الحكومة يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقًا من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي”.
وكشف عن “دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصصة لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان”.
وأشار جابر إلى أنّ “المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استنادًا إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون أشغالًا مع مجلس الإنماء والإعمار على أن يجري تقسيطها سنويًا بدفعات متفق عليها ماليًا وزمنيًا، بعدما مضى سنوات على هذا الملف المجمد، والذي كانت من تداعياته عرقلة عدد من المشاريع الحيوية”.
وفي الإطار هذا، شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، في بيانٍ أمس، وزير المال ياسين جابر على “مشروع القانون الذي أعده وتبنته الحكومة، والقاضي بفتح اعتماد في موازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لكل متقاعدي القطاع العام، ذلك المشروع الذي أتى بسعي من الاتحاد العمالي العام وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام وتوافق مع وزير المال ياسين جابر ووزير العمل الدكتور محمد حيدر على التنفيذ”.
وقال: “نشكر الوزير جابر أيضًا على تحويل وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني، لتتمكن من تسديد متوجباتها للأستاذة حتى نهاية العام 2025”.
كما توجه المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيانٍ “بالشكر” إلى وزير المالية ياسين جابر ومجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية لجميع متقاعدي القطاع العام.
وأكّد أنّ “هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس له أهمية كبيرة في نظرنا لأنه ألغى التمييز غير الطبيعي بين المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين ، فضلاً عن أنه بصدوره في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد يشكل بارقة أمل على طريق تحقيق مطالب المتقاعدين والموظفين العاملين الذين ينشدون العيش الكريم في هذا الوطن الحبيب”.
