يقصد سمير (اسم مستعار) الضمان يومياً، منذ أكثر من عام، لتجديد ضمانه الاختياري، وفي كلّ مرّة يواجه مشكلة! فتارة يُقال ان “الموظفين مأضربين” وطوراً إختلفت ساعات العمل، وفي مرّات أخرى يكون السبب عدم وجود كهرباء أو ورق أو غيره… والنتيجة يعود سمير إلى منزله دون إتمام معاملات الضمان!.
بقيت الأمور على هذا المنوال أكثر من عام، إلى أن إحتاج سمير الدخول إلى إحدى المستشفيات، فإكتشف أنّه غير مضمون، وعند مراجعته لمركز الضمان عن الّذي حصل، أتاه الجواب بأنه “لم يجدّد ضمانه”. سمير ليس الشخص الوحيد الذي حصل معه ذلك، وليس هناك من رقم محدد لعدد الذين أخرجهم الضمان الاجتماعي من الضمان الاختياري دون اعلامهم، على الرغم من أن العدد ليس بقليل.
عملياً، حمّلت ادارة الضمان الاجتماعي المواطن اللبناني مسؤوليّة فشلها الاداري وتقاعسها لأسباب عدّة ولعدم تجاوبها معه، فأصبح المئات وربما الآلاف خارج الضمان.
تعود مصادر مطلعة إلى زمن إنتشار وباء كورونا، يوم أقفل الضمان أبوابه كما سائر المؤسسات خوفاً من إنتشار الفيروس وإنتقال العدوى، وقتذاك حصلت نفس الأزمة في تجديد الضمان الاختياري، وإتّخذ مجلس الادارة، بناءً على طلب المدير العام محمد كركي، قراراً بتمديد مهلة تجديد الأوراق والدفع لأشهر إضافية، ولم يتم إخراج أحد، وتسأل المصادر: “لماذا لم يفعل كركي ما فعله سابقاً ورفع كتاباً إلى مجلس الادارة، خصوصاً أن هذا من صلاحياته وحده، شرح فيه أسباب عدم قدرة المضمون الاختياري على التسديد بالوقت المحدّد بسبب الظروف وطلب تمديد المهلة”؟.
وترى المصادر، عبر “النشرة”، أنه “لا يجوز حرمان من يستفيد من الضمان الاختياري من حقّه في تجديد ضمانه نتيجة تقصير الادارة”، وتذهب أبعد من ذلك لتشير إلى أنه “لا يجوز إخراج المضمون بهذه الطريقة، بل وقبل القيام بهذه الخطوة على الإدارة ابلاغه بتخلّفه عن الدفع ويجب الحضور لتسديد ما عليه، وإذا لم يتجاوب عندها لكل حادث حديث، ويُمكن اللجوء إلى خطوة كالتي قاموا بها”.
في المحصلة، مرّة جديدة يدفع المضمون ثمن الأوضاع وتقصير الادارة وغياب الموظفين وانقطاع الكهرباء وغياب الأوراق وغيرها من الأمور، ولكن هذه المرّة تأتي على حساب طبابته وحياته، والأفظع من هذا كلّه أنه لا يعطى فرصة أو حتى يبلّغ بالغاء ضمانه، فيبقى طيلة الوقت مطمئنًا إلى أن يأتي اليوم الّذي يكتشف فيه فجأة أنه خارجه… السؤال الذي يطرح نفسه، “ما الهدف من هذه الخطوة؟ ولماذا لم يلجأ كركي إلى الطلب من مجلس الادارة تمديد المهل، عوضاً عن ترك المئات دون حماية ومن دون علمهم”؟!.
