قبل أيام، نفّذت دائرة السير في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس بيروت، حملة لإزالة التعدّيات على الطرقات وإعادة فتح شوارع فرعية أمام حركة المرور، بتوجيهات من محافظ بيروت مروان عبود، وفق ما أعلنته البلدية في بيان. ولكن الحملة اقتصرت على محلّة الخندق الغميق ومحيطها، فيما رُصِد استمرار انتشار العوائق والتعدّيات في مناطق أخرى، لا سيّما فردان والحمرا وعائشة بكار ومار إلياس.
وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أصدر، مطلع الشهر الجاري، الإنذار رقم 11866/2026، المتعلق بـ«وجوب إزالة التعدّيات عن الأملاك العامة البلدية والتراجعات المفروضة قانوناً والإشغالات الممتدة خارج الحدود القانونية للمؤسسات»، محدداً تاريخ 16 تشرين الثاني موعداً لبدء اتخاذ التدابير بحق المخالفين، ما يضع البلدية أمام اختبار تعميم الحملة على مختلف مناطق العاصمة.
وفي ما يتعلق بقطاع الـValet Parking والمواقف العمومية المدفوعة، فتبدو المهمة أكثر تعقيداً، في ظل تعدّد المخالفات وتداخل الجهات العاملة فيه، بين مواقف السيارات الخاصة المقامة على عقارات، ومواقف تُشغَل أجزاء من الأملاك العامة لحساب جهات خاصة، وشركات «الفاليه» التي تستخدم الطرقات والأرصفة لاستلام السيارات أو ركنها.
ومن الممارسات التي رُصٍِدت ركن سيارات زبائن «الفاليه» في المواقف المجانية المحيطة ببعض المواقف المدفوعة، أو وضع عوائق وأقماع مكانها، بما يحرم سائقين آخرين منها ويدفعهم إلى اللجوء إلى البدائل المدفوعة، وهو ما تغضّ بلديّة بيروت الطرف عنه.
أما بعض شركات «الفاليه»، فتستخدم أجزاء من الطرقات أمام مؤسسات سياحية وتجارية لمنع المواطنين من الوقوف فيها، بذريعة أنها مخصصة لزبائن المؤسسة، على الرغم من عدم وجود ما يثبت الترخيص بذلك، فضلاً عن الممارسات الغربية التي لا تتابعها أجهزة الدولة مثل تسلّم موظفو «الفاليه» السيارات أحياناً في وسط الطريق، بما يعطّل حركة المرور، ولا سيّما على الخط البحري من الرملة البيضاء إلى الروشة، وعلى كورنيش المزرعة.
وفي هذا السياق، يقول عضو المجلس البلدي محمد بالوظة في حديث مع «الأخبار» إن المعطيات المتوافرة تشير إلى «وجود شركتين مرخّصتين رسمياً لممارسة نشاط الـValet Parking ضمن نطاق بلدية بيروت، بينما توجد نحو خمس جهات غير مرخّصة تعمل على الأرض».
ويشير إلى وجود طلبات من مؤسسات للحصول على مواقف خاصة، لكن «لا يتم منح أي من هذه الطلبات»، مؤكداً أن الموقف يبقى عاماً ومتاحاً للمواطنين ما لم يصدر ترخيص قانوني، وأن تقديم طلب لا يبرر حجزه بالكراسي أو الحواجز أو الأقماع.
ولا تقتصر المشكلة على حرمان المواطنين من المواقف العامة، بل تشمل أيضاً الإيرادات المستحقة للبلدية مقابل إشغال أملاكها واستثمارها. وفي هذا السياق، يقول بالوظة إنه «لا توجد حالياً صورة مالية دقيقة ومتكاملة تسمح بتحديد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها فعلياً خلال العامين الماضيين»، موضحاً أن التحصيل يتم «بالأمانة»، على أن يُجرى لاحقاً تدقيق مالي وإداري لتحديد المبالغ المحصّلة ومطابقتها مع المستحقات القانونية.
park meter هو الحل؟
أمام هذه الفوضى، قد تكون إعادة تفعيل نظام الـ Park Meter إحدى الأدوات الممكنة لتنظيم الوقوف في شوارع بيروت، شرط اعتماد تعرفة مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
هُنا، يكشف عضو بلدية بيروت محمد بالوظة أنه «يتم حالياً التحضير لإعادة تفعيل النظام في بيروت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، من خلال الإعداد لإجراء مزايدة عامة لاختيار الجهة التي ستتولى تشغيله وإدارته وفق الأصول».
ويأمل بالوظة أن يسهم النظام في تحسين إدارة المواقف العامة وزيادة دوران السيارات والحد من الوقوف العشوائي، لكنه يشدد على ضرورة أن يترافق مع منع حجز المواقف بصورة غير قانونية، «لأن العدادات وحدها لا تكفي إذا بقيت المواقف عرضة للاحتلال من قبل جهات خاصة».
استثناءات و«تدخلات» سياسية
لا تقتصر التعدّيات على المواقف المدفوعة وشركات الفاليه، إذ تنتشر الحواجز والأقماع أمام مؤسسات دينية وسفارات ومدارس ومستشفيات ومراكز تجارية.
ويوضح عضو بلدية بيروت محمد بالوظة أن بعض هذه الحالات يستند إلى استثناءات يمنحها محافظ بيروت، لا المجلس البلدي، مشدداً على ضرورة أن تكون محددة ومبررة ومستندة إلى أساس قانوني وإداري، وأن تحدد الجهة المستفيدة والموقع والمدة ونطاق الإشغال، حتى لا تتحول إلى وسيلة دائمة لحجز المواقف العامة، وبما يضمن الشفافية والمساواة في التعامل مع الملك العام».
ويكشف أيضاً أن البلدية واجهت «تدخلات وضغوطاً من جهات سياسية أو نافذة» في ملفات تتعلق بالمخالفات وإزالتها، معتبراً أن خطورة الأمر تكمن في عدم إزالة مخالفات معروفة بسبب النفوذ.



