وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال (132 مليون دولار).
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في ميناء جدة الإسلامي، تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المنطقة اللوجيستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث.
وأضاف الوزير الجاسر أن المنطقة اللوجيستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجيستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.
وستقوم «ميرسك» وفقاً للاتفاقية التي جرى توقيعها أمس الأحد، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والمدير العام لشركة «ميرسك العالمية» في السعودية محمد شهاب، وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة «ميرسك» تفوق 500 مليون ريال.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ» و«ميرسك» ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي، ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030.
وأضاف الحريري، أن هذه المنطقة اللوجيستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي، وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.
يذكر أن شبكة الموانئ السعودية تحتل موقعاً متميزاً على خريطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي (Lloyd›s List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثالث لعام 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
