تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بالعملة الأجنبية لمصرف لبنان بقيمة 84 مليون دولار من 7303 ملايين دولار في منتصف آب إلى 7219 مليوناً في منتصف أيلول. ويعود ذلك إلى تغيّرات في عدد من بنود الموجودات بشكل سلبي وزيادة في المطلوبات. فعلى ضفّة الموجودات، سُجّلت زيادة في الحسابات الجارية بالدولار بقيمة 124 مليون دولار وانخفاض بقيمة 221 مليون دولار في حسابات الودائع لأجل (ودائع مصرف لبنان بالعملة الأجنبية). لكنّ النقد في الصندوق ما زال مستقراً عند مستوى 1530 مليون دولار. وزادت الأوراق المالية الدولية من 218 مليون دولار إلى 240 مليوناً. بنتيجة هذه التغيّرات انخفضت الموجودات بالعملة الأجنبية بقيمة 75 مليون دولار من 8573 مليون دولار منتصف آب الماضي إلى 8498 مليوناً منتصف أيلول الجاري. وحساب الموجودات لا تدخل فيه قيمة سندات اليوروبوندز التي صارت تُحتسب بقيمتها السوقية، وقد سُجّلت زيادة فيها من 387 مليون دولار إلى 413 مليوناً.
على جانب الالتزامات، لا تزال الودائع والقروض العربية على حالها بقيمة 106 ملايين دولار و660 مليون دولار على التوالي، أما التغيّرات فقد سُجّلت في حساب القطاع العام بالدولار الذي ارتفع من 275 مليون دولار إلى 328 مليوناً، وزادت المصارف من إيداعات الفريش دولار لدى مصرف لبنان من 8 ملايين دولار إلى 14 مليوناً. واللافت أن حقوق السحب الخاصة سجّلت انخفاضاً بقيمة 49 مليون دولار من 125 مليوناً إلى 76 مليون دولار.
على جانب الالتزامات لا يسجّل مصرف لبنان الحقوق المرتبطة بتسديد حصّته المنصوص عنها في التعميم 158، إلا أنه يشير إلى ذلك باعتبارها ملاحظة على الهامش، علماً أن القواعد المحاسبية تفرض عليه أن يذكر هذه الالتزامات بشكل واضح، ولا سيما أن لديه فكرة واضحة عن قيمتها السنوية فيما هو مرتبط بها لمدة خمس سنوات.
تسجيل هذه المدفوعات المرتقبة في الأشهر المقبلة يعني أن حساب الالتزامات سيزداد وأن الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية ستنخفض إلى ما دون 7 مليارات دولار. بهذا المعنى يبدو البيان ناقصاً أو مضلّلاً إلى حدّ ما.
يأتي هذا التراجع رغم أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما زال مصرّاً على موقفه وموقف المجلس المركزي الذي يمتنع عن تسديد أي دولار من هذه الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية «إلا لزوم تسديد ما يترتب عليه في إطار التعميم 158». ويبدو أن هذا البيان لا يتضمّن العمليات النقدية التي يواصل مصرف لبنان إجراءها في السوق شارياً للدولار. وفي هذا الإطار تقول مصادر مطّلعة، إن مصرف لبنان يملك 130 مليون دولار، أي إنه قادر على تسديد رواتب القطاع العام بالعملة الأجنبية لهذا الشهر وقادر على تسديد بعض احتياجات الدولة بالعملة الأجنبية أيضاً. لكنّ بطء وتيرة شراء الدولارات من السوق تنفيذاً لقواعد الامتثال الأميركية التي يحاول منصوري التقيّد بها، يفيد بأنه في الشهر المقبل ستكون مسألة تسديد الرواتب وتأمين حاجات الدولة بالعملة الأجنبية تحدياً يزداد صعوبة في الأشهر التي تلي.
