تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنخفاضاً بنسبة 0.24% (909 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام الحالي إلى 375،188 مليار ل.ل. (248.88 مليار د.أ.)، مقابِل 376،097 مليار ل.ل. (249.48 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 11.81% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2018، والبالغ حينها 335،548 مليار ل.ل. (222.59 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجَعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 1.19% (3،212 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني 2019 إلى 265،962 مليار ل.ل. (176.43 مليار د.أ.)، من 269،173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018. ويأتي هذا التراجُع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 1.07% (2،212 مليار ل.ل.) إلى 203،647 مليار ل.ل. (135.09 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.88% (1،068 مليار ل.ل.) إلى 55،802 مليار ل.ل. (37.02 مليار د.أ.). وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.86% (1،558 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من هذا العام إلى 82،084 مليار ل.ل. (54.45 مليار د.أ.)، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.89% (1،654 مليار ل.ل.) لتصل إلى 183،878 مليار ل.ل. (121.98 مليار د.أ.). في هذا السياق، زادت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 70.87% مع نهاية شهر كانون الثاني، من 70.62% في نهاية العام 2018 و68.44% في نهاية شهر كانون الثاني من العام الفائت. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حَقَّقَت محفظة الودائع نموّاً بنسبة 1.65% من 261،639 مليار ل.ل. (173.56 مليار د.أ.) في كانون الثاني 2018.
في المقلب الآخر، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 2.10% (ما يوازي 1،877 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني 2019 إلى 87،647 مليار ل.ل. (58.14 مليار د.أ.)، مقابل 89،524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2018. كذلك إنكمشت التسليفات بنسبة 1.48% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 32.95%، مقابل 33.26% في نهاية العام المنصرم و34.00% في كانون الثاني 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 33.08% مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، مقارنةً مع 32.95% في نهاية العام 2018 و32.55% في نهاية شهر كانون الثاني 2018. في المقابل، إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 32.90% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 33.40% في كانون الأوّل 2018 و34.73% في كانون الثاني من العام المنصرم.
وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان عتبة ال33،338 مليار ل.ل. (22.12 مليار د.أ.) في نهاية الشهر الأوّل من العام 2019، مقابل 30،382 مليار ل.ل. (20.15 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018 و28،724 مليار ل.ل. (19.05 مليار د.أ.) في نهاية شهر كانون الثاني 2018. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
