تتجه مجموعة من المستثمرين اللبنانيين ومن غير اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة ومن الذين لديهم رؤوس أموال في المصارف اللبنانية، الى رفع دعاوى قضائية جزائية على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الرقابة على المصارف ووزارة المالية، متهمينهم جميعاً بالحجز على أموالهم في المصارف اللبنانية على نحو مخالف للقوانين اللبنانية ولا سيما قانون النقد والتسليف.
وبحسب معلومات توفّرت لموقع “ليبانون فايلز”، فقد درس هؤلاء احتمال لجوء السلُطات اللبنانية الى التذرّع بعامل القوة القاهرة (FORCE MAJOR)، فوجدوا أنه لا ينطبق على الواقع الحالي في لبنان.
كما علم موقع “ليبانون فايلز” أن دعويين سيتم رفعهما في نيويورك وواشنطن، ولذلك تُعقد اجتماعات بين المعنيين وتم تشكيل لجنة متابعة من بين المتضررين، وتمّت الاستعانة بمكتب محاماة في نيويورك “Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP”.
ومن المتوقع أن تتبلّغ الدولة اللبنانية وملحقاتها المالية والمصارف وحاكمية مصرف لبنان خلال الايام العشرة المقبلة هذه الدعوى. أما ما سينتج عن هذا الواقع، فهو مزيد من انعدام الثقة بالحكومة اللبنانية.
