أصدرت وكالة ”موديز“ تقريراً عن لبنان تشير فيه إلى أنها ستقوم بمراجعة تصنيفه الائتماني بعد ثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها ستخفض تصنيف لبنان إذا خلصت المراجعة إلى استمرار مسار الدين الحالي ومواصلة تدنّي سيولته إلى جانب تدهور ميزان المدفوعات ومواصلة المسار السلبي لتدفق الودائع بما يهدّد استقرار سعر الصرف، أو يرفع مخاطر حصول عملية إعادة هيكلة للديون.
وتطرقت الوكالة إلى احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى أنه يستعملها منذ تشرين الثاني 2018 لتلبية احتياجات الحكومة في ظل تدهور ميزان المدفوعات أكثر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. لذا تقدر أن الاحتياطات القابلة للاستعمال لدى مصرف لبنان تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار للحفاظ على ثبات سعر الليرة والاستقرار المالي.
ولفتت الوكالة إلى أن إبقاء تصنيف لبنان عند درجة Caa1، ووضعه قيد المراجعة في اتجاه خفضه إلى درجة أقلّ، يعكس اشتداد أزمة التمويل الخارجي. فيما اعتماد الحكومة الكبير على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لتمويل استحقاقات الديون، يهدّد قدرة «المركزي» على مواصلة تثبيت سعر صرف الليرة وعلى ضمان الاستقرار المالي. وتشير الوكالة إلى أن المخاطر الجيوبوليتكية ازدادت بسبب العقوبات على حزب الله من الولايات المتحدة الأميركية، وعودة التوترات مع إسرائيل، وضعف ثقة المودعين أدّى إلى عكس مسار تدفق الأموال (هروب الأموال من المصارف).
وتحدثت الوكالة عن أن فترة المراجعة تتيح لها الاطلاع على تطور مشروع موازنة 2020 والإصلاحات التي ينتظر أن تعيد الثقة وتحرر أموال سيدر و/أو تؤمن الدعم المالي الخارجي من دول الخليج. كما أن هذه الفترة تسمح بدرس قدرة لبنان على الحصول على المساعدة الخارجية أو الولوج إلى الأسواق الخارجية بمعدلات فائدة مستقرة من دون الاستعانة بالأصول الخارجية للمصارف القابلة للاستعمال والتي ستمتصّها دفعات خدمة الدين في عامَي 2019 و2020، وبالتالي تهديد ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
