حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز من أن عدم قدرة مصرف لبنان المركزي على توفير المال لبرنامج الحكومة لدعم الواردات، باعتبار أن احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام قد استُنزِفت عملياً، من شأنه أن يطال احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية المحتفظ بها نيابةً عن البنوك التجارية وهو ما يمثل انهيارا كاملا للقطاع المصرفي.
وأضافت الوكالة في تقرير أن التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك المحتفظ بها في مصرف لبنان المركزي، وسط الجمود الحكومي المستمر، من شأنه أن يزيد من المخاطر لدى البنوك الدولية المراسلة، مما قد يعرض المعاملات المصرفية في البنوك اللبنانية للخطر، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على ركائز الاقتصاد الأساسية، بما في ذلك التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين.
وتستند العلاقات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي على الالتزام باللوائح التنظيمية، بما في ذلك الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى متطلبات الاستقرار المالي. وتتضمن متطلبات الاستقرار المالي تجنب ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الودائع الأجنبية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات “الدولرة” في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، والتي تجاوزت 80 في المئة منذ يونيو الماضي.
وتأتي هذه التحولات الخطيرة بالتزامن مع مخاوف خبراء ماليين من قطع بعض المصارف المُراسلة الدولية لعلاقاتها المالية مع مصرف لبنان المركزي مما ستكون له تداعيات وخيمة على البلاد، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في وقت سابق من أبريل الجاري أن المصارف المراسلة بدأت تقلص علاقاتها التجارية مع المصرف المركزي بسبب تخلف لبنان عن سداد سندات دولية، والحملات ضد المصرف المركزي والدعاوى القضائية ضد حاكمه في لبنان وخارجه.
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل الرواتب والمدخرات وسط تراجع احتياطي النقد الأجنبي.
