توقع بنك “مورغان ستانلي” أن تتفاقم أزمة الديون الصينية هذا العام، لكن من المتوقع أن تدير بكين بشكل أفضل مخاطر الاقتراض من القنوات غير الرسمية مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي هذا المجال، توقع كبير الاقتصاديين لدى البنك في الصين روبن تشنغ ارتفاع نسبة الدين إلى ما بين 3% إلى 4% من اقتصادها.
وأوضح: “هذه المرة، الأمر مختلف بعض الشيء، لأنهم يستخدمون نظاما أكثر قابلية للإدارة أو شفافية بدلاً من إعادة فتح مصارف الظل”، قائلاً إن الحكومة الصينية تزيد من حصة السندات الخاصة المحلية، التي تدعمها الدولة بشكل أساسي.
تجدر الاشارة الى ان خدمات الظل المصرفي هي الأنشطة التي تقوم بها الشركات المالية خارج القطاع المصرفي الرسمي، وبالتالي تخضع لمستويات أقل من الرقابة التنظيمية والمخاطر الأعلى، وعادةً ما تفضل البنوك المملوكة للدولة إقراض الشركات الحكومية، والتي تعد أكثر أمانا من الشركات الخاصة، ونتيجة لذلك، تحولت الشركات الخاصة إلى مصرفية الظل، مما سهم في مستويات الدين الإجمالية للصين.
