أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام “حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم”، وأصدرت بيانا جاء فيه: “هكذا بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة. وهكذا جعل نواب الأمة من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة”.
أضاف البيان: “هكذا امتدت أيديهم لفلس الفقير وجيب المتقاعد للتغطية على مزاريب الهدر والفساد، وهكذا أقفلوا باب التوظيف القانوني أمام خريجي الجامعات من الشباب الهائم بلا عمل والذي يواجه بسلاح أعزل غول البطالة، لحساب سياسة المحميات والتوظيفات الزبائنية. وهكذا أبقوا على أصحاب الثروات من مصاصي مال الخزينة وممن راكموا الأرباح على مدى سنوات باسم خدمة الدين العام بعيدين عن عبء التقشف والإصلاح، وفي بروج قانونية مشيدة. وهكذا، وتحت شعار مكافحة الفساد، همشت مؤسسات الرقابة وأبعد مجلس الخدمة المدنية عن دوره الاستشاري في القضايا التي تخص الوظيفة العامة، وأقصي ديوان المحاسبة عن عمله في مطابقة الحسابات، ونحي التفتيش المركزي عن مهمته الأساسية لمصلحة اقتراحات تعطي الوزراء صلاحيات استنسابية في عقاب الموظف والضغط عليه، ليكتمل حصار الإدارة العامة ومخطط تعطيلها. وهكذا جرى ويجري التمهيد لإكمال المسلسل الدرامي في قضم حقوق الناس مع موازنة العام 2020 المقبلة تحت عناوين تقشفية جديدة، والتي سيصار لإقرارها على غرار سابقاتها، دون قطع حساب لكي تكون بمنأى عن عين كل حسيب أو رقيب. وهكذا، باسم الإصلاح، يرهن القطاع العام ومصير العاملين فيه لمشاريع الخصخصة وبيع الدولة لحساب كبار المتمولين”.
وتابع: “لأن الآتي سيكون أعظم وأدهى، ولأن مثل هذه السياسات المعتمدة لن تفضي سوى لانهيار الهيكل فوق الجميع، فقد آن الأوان لكافة الحريصين ان يقفوا وقفة حاسمة قبل فوات الأوان”.
واستغربت الرابطة “سياسة صم الآذان عن باقي مطالب الموظفين المحقة والالتفاف على وعود قطعت ثم تم الإعراض عنها تحت قبة البرلمان، دون انكار دعم بعض النواب الذين نجل ونحترم، في لجنة المال والموازنة وهم قلة في اسقاط مواد قانونية ومالية كارثية على الادارة العامة والموظفين على السواء”، مستنكرة “ما ورد في قانون الموازنة لجهة المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ونظامهم التقاعدي وإجازاتهم ورواتب المتقاعدين، في حين كان الواجب إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وإعطاؤهم البدل العادل لزيادة ساعات العمل”.
ودانت “سياسة إفراغ الإدارة العامة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني بمقدار ما تدين سياسة إفقار المجتمع لحساب قلة قليلة من المرابين”، داعية “للاسراع في تحويل الأموال لحساب تعاونية موظفي الدولة ليتسنى لها دفع حقوق المنتسبين الذين ينتظرون قبض حقوقهم المتأخرة”.
وأكدت “البقاء على العهد والوعد في الدفاع عن مصالح المجتمع وعن حقوق الموظفين خاصة وعن إدارة عامة فاعلة ومنتجة مهما بلغت الصعاب ومهما عظمت التحديات ومواصلة تحركاتها بكل السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك السعي لتأمين الطعن أمام المجلس الدستوري”.
وختمت بدعوة الموظفين “لعقد جمعيات عمومية في الوزارات والمحافظات كافة، لتدارس التوصيات الملائمة للتحركات المقبلة”.
