عقد المؤتمر النقابي الوطني، بدعوة من رابطة موظفي الادارة العامة في نقابة المهندسين في بيروت بمشاركة “الاتحاد الدولي للنقابات”، ومنظمة العمل الدولية، واتحادات ونقابات عمالية وتربوية وتجمعات وتيارات وروابط نقابية وتربوية واجتماعية، المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين.
وصدرت عن المؤتمرين التوصيات الآتية:
_الإصرار على حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وفقأ” للدستور وللاتفاقية الدولية رقم 87.
_تأكيد شمولية المطالب والحقوق والأهداف والمواجهة ضد السلطة الحاكمة التي اوصلت البلد والإدارة إلى ما وصل اليه من انهيارات وكوارث، والمثابرة والنضال حتى استعادة الحقوق وتصويب الخلل.
_العمل على توحيد كل المتضررين من هذه السلطة ضمن شعار : نعم لدولة الرعاية الاجتماعية – دولة العدالة والجدارة وتكافؤ الفرص، والشفافية والمواطنة الحقة.
_الحفاظ على الادارة العامة وعلى ديمومتها واستمرارها كونها كانت وما زالت الموحدة للبلد واللبنانيين رغم كل الظروف، وتشكل شبكة الأمن والأمان على كافة الصعد المعيشية – الصحية – التربوية – الاجتماعية ، وهي رافعة القطاع العام الذي يشكل العمود الفقري للوطن والمواطن.
_ضرورة إصلاح حقيقي لها ورفع يد السياسيين والنافذين عنها وتعزيزها وتطويرها .الدفاع عن القطاع العام والرفض القاطع لبيع المرافق العامة أو خصخصتها وعلى رفض التعاقد الوظيفي.
_تصحيح وتعزيز أوضاع العاملين في القطاع العام بكافة تصنيفاتهم الوظيفية من خلال تصحيح حقيقي لرواتبهم وأجورهم بما يواكب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء، وعدم المس بالنظام التقاعدي، وإعادة الحقوق المكتسبة التي هدرت من حقوق المتقاعدين* لا سيما اجتزاء ١٥% من المعاشات التقاعدية (وتعويضات الصرف) ورفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية استنادا” لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 الذي رأى ان قرار فرض هذه الضريبة غير متوالف مع الدستور.
_إفادة المتقاعدين من اي تصحيح على الرواتب والتقديمات اسوة بمن هم في الخدمة.
_تصحيح قيمة تعويضات الصرف مواكبة لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشر الغلاء.
_تأمين التغطية الطبية والاستشفائية الشاملة والكاملة ، وتعزيز إمكانيات الصناديق الضامنة ذات العلاقة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) لهذه الغاية.
_تصحيح قيمة منح التعليم لتواكب ارتفاع الأقساط واسعار المستلزمات التعليمية وكلفة الاوتوكارات.
_دفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين.
_تعزيز وضع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ورفدها بكل ما يلزم لاستمرارها قوية فاعلة ، وتعزيز اوضاع الكادر التعليمي وكل العاملين فيها بكل مسمياتهم الوظيفية”.
واجمع المؤتمرون على “رفض ربط الدولار الجمركي الذي تصر الحكومة على اعتماده، او غيره من الضرائب والرسوم سواء الواردة منها في مشروع الموازنة او غيرها، بتغطية كلفة ما يجب ان يعاد لموظفي القطاع العام من حقوق”، وأكدوا ان “الدولة ليست مفلسة وما يحكى عن العجز في تلبية مطالب الموظفين وتامين حقوقهم كافة، ليس صحيحا وتدحضه الوقائع”.
وشددوا على “وجوب رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة وكل من تقاضى مالا من اموال الدولة، تحت اي مسمى، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء إصلاح اداري ومالي شامل في كل هذه الإدارات والمؤسسات، عبر إطلاق يد القضاء واجهزة الرقابة بعد تفعيلها عديدا وصلاحيات”.
