رفضت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، أمس، الالتزام بالدوام الرسمي، بعد إقرار مجلس النواب في موازنة 2022 مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام تساوي ضعفَي الراتب فقط، مطالبةً بالاكتفاء بيومَي حضور إلى العمل وداعيةً إلى دولرة الرواتب.
وأعلنت الرابطة، في بيان، رفضها مذكرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي دعا فيها موظفي القطاع العام إلى الالتزام بالدوام الرسمي، معتبرةً أنه «يستحيل على الموظفين تنفيذ مذكرة رئيس الحكومة بضرورة التزامهم بالدوام الرسمي والقيام بالواجبات الوظيفية لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا يغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى 80% من الموظفين».
وطالبت الرابطة بـ«تصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات، والاكتفاء بيومَي حضور إلى العمل»، واعدةً بأنها «لن تتوانى عن العودة إلى التصعيد والتحركات بكل الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق».
ولفتت الرابطة إلى أن «ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة عام 2022، ما هو إلّا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين، والإجهاز على الإدارة العامة».
ووفق بيانها، فإن «من ضمن خسارة الموظفين لـ 96% من رواتبهم، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفَي الراتب، ذاك المسعّر حتى اللحظة على أساس دولار بـ 1500 ليرة لبنانية مقابل دولار يحلّق من دون أيّ رادع، والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار 4500 ليرة لبنانية مقابل حاجته وحقه للإنفاق على دولار وصل إلى 40 ألف ليرة ومرشح للمجهول».
وشددت الرابطة على أن «بين الـ 40 ألف ليرة والـ 4500 ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار، إنه فرق حياة، من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلاً وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع أسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة».
ورأت الرابطة أن «لا حل إلّا بدولرة الرواتب والأجور وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكوّنات المجتمع، فمئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة من دون حساب، ولا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية».
