أكّدت رابطة موظفي الإدارة العامة إن “التحركات التصعيدية للعاملين في الإدارة العامة مستمرة، ولا نقبل بأي طرف أن يقرر بدلا عن الموظفين، وأن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قسري مع إقفال تام نظرًا لارتفاع كلفة النقل، واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، بالإضافة إلى الإضراب يوم الخميس المقبل في 17-9-2026، وتحذر الرابطة، من أنه في الأسابيع القليلة القادمة، سيرتفع عدد أيام التعطيل القسري وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين”.
ولفتت في بيان الى أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، ولا يحق لأي شخص أو كيان أن يتدخل في شؤون موظفي الإدارة العامة، وبخاصة إن كان من خارج السلك الإداري، وتتمنى من الجميع الحفاظ على أصول العمل النقابي”.
وتوجّهت في بيان إلى الحكومة، بالتأكيد على مطالبها السابقة، وأن أي اتفاق بشأن العاملين في الإدارة العامة، بكافة مسمياتهم، يجب أن يتم مع رابطة موظفي الإدارة العامة ممثلة بهيئتها الادارية المعترف بها من وزارة الداخلية بالافادة رقم 4 / 7312 تاريخ 2 / 3 / 2026. كما تذكر ببعض مطالبها الأساسية: تصحيح عادل وشامل للرواتب بحيث تعود لقيمتها الشرائية قبل الأزمة. رفض المشروع المقترح عن إعطاء 30 ضعفًا إذا تضمن إلغاء كافة التعويضات الأخرى، إذ يؤدي هذا الأمر الى حرمان الفئات الدنيا في القطاع العام من تحسين الرواتب لسنوات عدة. ضرورة الإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين بمعدل 10 ليتر يوميًا، مع إعطاء بدل المحروقات للعاملين في الإدارة العامة بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين. زيادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية وأهمها منح التعليم”.
