تدرس لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراحاً لرفع سنّ التقاعد في القطاع العام من 64 إلى 68 عاماً، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الدولة والتراجع المستمر في أعداد الموظفين، وسط نقاش حول انعكاسات الخطوة على الموظفين والخزينة العامة ومستقبل الإدارة.
ويهدف الاقتراح إلى تأجيل استحقاق المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين، في وقت تعاني فيه الإدارات نقصاً في الكوادر وصعوبة في استقطاب موظفين جدد بسبب تدني الرواتب وتراجع قدرتها على المنافسة في سوق العمل.
في المقابل، يطرح رفع سن التقاعد تساؤلات حول فرص تجديد الإدارة العامة وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة لدخول القطاع العام.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس رابطة موظفي القطاع العام رائد حمادة، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الموظفين باتوا في ظل الظروف الراهنة غير قادرين على الاطمئنان إلى مستقبلهم بعد التقاعد، نتيجة فقدان الرواتب لقدرتها الشرائية.
وقال إن الموظف يتطلع عادة إلى بلوغ سن التقاعد لإنهاء سنوات خدمته والراحة، لكن الظروف الحالية، ولا سيما الانهيار الكبير في القيمة الشرائية للرواتب، جعلت التقاعد أمراً مقلقاً، خصوصاً أن الراتب التقاعدي لم يعد يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأضاف أن رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً قد يمنح الموظفين فرصة إضافية، تمتد لأربع سنوات، على أمل أن تتحسن الرواتب خلالها، ويتمكنوا عندها من التقاعد في ظروف معيشية أفضل. وأوضح أن الموظف الذي لا يزال في الخدمة قد يستفيد من بعض البدلات والتعويضات واللجان وساعات العمل الإضافية، ما يجعل وضعه المالي أفضل نسبياً من وضعه بعد الإحالة إلى التقاعد.
وأشار حمادة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الموظفين الحاليين، بل تشمل أيضاً تراجع الإقبال على الوظائف العامة، مستشهداً بتجربة مجلس الخدمة المدنية، حيث طُرحت بعض الوظائف ولم يتقدم إليها أحد، والسبب الأساسي كان تدني الرواتب وعدم تناسبها مع متطلبات المعيشة.
ولفت إلى أن الإقبال على الوظيفة العامة لم يعد كما كان في السابق، حين كانت الوظيفة الحكومية توفر للموظف استقراراً معيشياً وتضمن له حياة كريمة، من دون أن يضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين. أما في المرحلة الراهنة، فقد أصبح بعض الموظفين بحاجة إلى مساعدة أقاربهم أو إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
واعتبر أن رفع سن التقاعد في هذه الظروف الاقتصادية يحمل جانباً إيجابياً للموظف، إذ يمنحه فرصة الاستمرار في الخدمة على أمل تحسن الرواتب، كما يتيح للدولة الاستفادة من الخبرات التي راكمها الموظفون على مدى سنوات طويلة.
وأوضح أن عدداً من الإدارات لا يزال بحاجة إلى خبرات موظفين يبلغون سن التقاعد عند 64 عاماً، حتى إنها تضطر أحياناً إلى إعادة التعاقد معهم بعد إحالتهم إلى التقاعد، بسبب عدم قدرتها على الاستغناء عن خبراتهم والحاجة إلى استمرارهم في العمل.
ومن هنا، شدد على أن اعتماد سن 68 عاماً من شأنه معالجة هذه المشكلة، شرط أن يكون التمديد اختيارياً، بحيث يتمكن الموظف القادر صحياً والمالك للإمكانات المطلوبة، والذي تحتاج الإدارة إلى خبرته، من الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن، فيما يبقى من لا يرغب في التمديد أو لا تسمح حالته الصحية بذلك حراً في التقاعد.
وأكد أن هذا الطرح يحقق نوعاً من الإنصاف للطرفين، إذ تستفيد الدولة من الموظفين الذين تحتاج إلى خبراتهم، فيما يحصل الموظف على فرصة إضافية للاستمرار في العمل وتحسين وضعه المالي، بدلاً من التقاعد في ظروف اقتصادية قاسية.
وفي ما يتعلق بالموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال السنوات الماضية ولم يحصلوا حتى الآن على تعويضات نهاية خدمتهم، أشار حمادة إلى وجود عدة مشاريع وطروحات يجري العمل عليها لإعادة النظر في تعويضات الصرف، وإنصاف الأشخاص الذين تضرروا من الأزمة المالية، ولا سيما الذين خرجوا إلى التقاعد مع بداية الانهيار ولم يحصلوا على مستحقاتهم.
وأوضح أن هناك مطالبات ومشاريع يُفترض أن تتناول إعادة النظر في هذه التعويضات، بما يضمن معالجة أوضاع المتقاعدين الذين فقدت مستحقاتهم قيمتها نتيجة تدهور الوضع المالي والنقدي.
وأضاف أن الموظفين الذين يقتربون حالياً من سن التقاعد يواجهون مشكلة مماثلة، إذ إن تعويض نهاية الخدمة لم يعد يحتفظ بقيمته الفعلية، ما يجعل خروجهم من الوظيفة في هذه الظروف خسارة كبيرة لهم.
وقال إن من غير المنصف أن يُحال الموظف إلى التقاعد ويحصل على تعويض لا يعكس سنوات خدمته ولا يوفر له حياة كريمة، مشدداً على ضرورة رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً لتوفير فرصة إضافية أمام الموظفين، على أمل أن تتحسن الرواتب والتعويضات خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن هناك أكثر من اقتراح مطروح في مجلس النواب، بعضها يدعو إلى رفع سن التقاعد إلى 66 عاماً، فيما تقترح مشاريع أخرى اعتماد سن 68 عاماً، مؤكداً أن رابطة موظفي القطاع العام تتمسك بالوصول إلى سن 68، خصوصاً أن التمديد إلى هذه السن معتمد في بعض القطاعات.
واعتبر أن بلوغ الموظف سن 68 عاماً لا يعني بالضرورة عدم قدرته على ممارسة مهامه، إذ إن كثيرين يستطيعون الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة في هذا العمر، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين وموظفين في مواقع مختلفة يستمرون في العمل حتى سن 70 و80 عاماً.
وختم حمادة بالتأكيد أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختيارياً، بما يتيح للموظف الذي يرغب في الاستمرار والقادر على العمل ذلك، من دون إجبار من يريد التقاعد أو لا تسمح ظروفه الصحية بالتمديد، معرباً عن أمله في أن تتحسن الرواتب من الآن وحتى السنوات الأربع المقبلة، ليتمكن الموظفون من بلوغ التقاعد في ظروف أفضل.
