تواصل وزارة الطاقة تنفيذ سياستها، التي تُعلي من شأن شركات مقدّمي الخدمات على حساب مصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وموظفيها. والمؤسسة نفسها أيضاً تغفل حقوق موظفيها لصالح حقوق الشركات. ووفقاً لنقابة عمال ومستخدمي المؤسسة، تقوم الأخيرة بدفع مستحقات شركات مقدمي الخدمات “بالدولار (الطازج) FRESH في حين يتقاضى عمالها العملة الوطنية. لذلك تطالب النقابة باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة أسوة بما يتقاضاه عمال شركات مقدمي الخدمات، أي نصف الراتب على أساس منصة صيرفة، ونصفه الثاني بالعملة الوطنية، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمون”. وفي حال عدم التجاوب، سيضطر الموظفون “لإقفال المرفق العام بكافة دوائره وأقسامه وتحميل مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ومعالي وزير الوصاية (وليد فياض)”.
واستغربت النقابة خلال اجتماعها أمس الأربعاء 15 كانون الأول “الصمت الفاضح والمريب لمعالي وزير الطاقة والمياه، لعدم اكتراثه لصرخة النقابة والعمال لما آلت إليه أوضاعهم المالية وأوضاع مؤسستهم، وسعيه الدؤوب للتمديد وتوسيع الصلاحيات وتأمين الأموال لشركات مقدمي الخدمات”.
ودعت النقابة إلى “الإضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلتزاماً بقراراتها لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/12/2021 ولغاية 18/12/2021 ضمناً”.
