دعا تجمع موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان- قطاع عاملي المستشفيات الحكومية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، إلى “حل أزمة الموظفين، لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير، والحصول على كل مستحقاتهم وحقوقهم، وإعادة ضم الموظفين الى ملاك الإدارة العامة”. كما دعا “المجموعات النيابية، الى دعمنا عبر تأييد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان (إلغاء القانون رقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين إلى ملاك وزارة الصحة)”، لافتا الى أن “اقتراح القانون سجل بالأمانة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 12 ايار 2020”.
وطالب “المسؤولين، بمعاملة موظفي المستشفيات الحكومية في ظروف مواجهة جائحة الكورونا، معاملة الجنود في ساحات القتال، من حيث الحقوق والمستحقات المالية وهذا أقل الواجب وإصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص، وصرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل أزمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عن تدهور الليرة وأزمة كورونا، فالمستشفيات الحكومية تعمل الآن بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة”. كما دعا “الحكومة، للايعاز إلى إدارات المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الآن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب، بضرورة تطبيقها وصرف الأموال اللازمة لدعم السلسلة والمفعول الرجعي الناتج عنها”.
وتمنى على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، “إصدار قرار يلزم به إدارات المستشفيات الحكومية، إعطاء الموظفين الذين يعملون في الأقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا، زيادة على رواتبهم الشهرية نصف راتب على الأقل، مكافأة على صمودهم وصبرهم وعطاءاتهم وتضحياتهم، في خدمة المرضى ، في ظل مخاطر وباء الكورونا”.
