أعلن رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري في بيان أمس، رداً على ما قاله وزير المال غازي وزني أنه سيتمّ تقليص عدد المصارف الى النصف، “لم نكن ندرك حقاً السرعة القياسية لهذه الحكومة في دراسة وتدقيق ميزانيات وهيكليات كافة المصارف، واتخاذ القرار الذي لا ينقصه إلا صدور الاحكام بإعلان الاسماء في من سيُنهي مسيرته الاستثمارية اليوم ومن سيبقى على قيد الحياة”.
وأضاف: “لا ضير في ما سينتج عن هذا الحكم من كوارث اجتماعية ومعيشية لآلاف وآلاف الزملاء من موظفي القطاع المصرفي، والذين هكذا وبشخطة قلم وتصريح إعلامي، وبعد كل تضحياتهم وجهودهم وتفانيهم في أيام الحرب والسلم والثورة وهجمة الوباء متحدّين كل المخاطر والصعاب، جاءتهم المكافأة من السلطة السياسية لترمي بهم في المجهول وتتركهم الى مصيرهم في أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشية يمر بها الوطن”.
وأكد انهم ” لن يكونوا لقمة سائغة في أفواه وعلى ألسن من أُغمضت أعينهم وصُمت آذانهم وسُكرت أنوفهم لعدم رؤية وسماع وشم الروائح النتنة العابقة في معظم أروقة دوائرهم،.
وسأل: “هل كتلة الاجور التي تُدفع للقطاع العام تخضع للمعايير الدولية المقبولة؟ هل ان آلاف موظفي العديد من الادارات والذين لا يحضرون الى العمل إلا ما ندر ولقبض رواتبهم تمت معالجتهم؟ هل ان التوظيفات السياسية والذين أدرجت أسماؤهم وحُدّد عددهم اتُخذت القرارات الحاسمة بشأنهم؟ تتوجهون الى القطاع المصرفي لتصغير حجمه وتسريح العديد من موظفيه وهو قطاع خاص لا يكلّف الدولة اللبنانية فلساً واحداً، بل يشكّل رافداً مالياً في ما خص الضرائب على الاجور، وتغضّون الطرف عما أنتم مؤتمنون على حسن إدارته، والذي دأبتم وما زلتم تستدينون له من مصرف لبنان أي من ودائع مودعي المصارف لدفع رواتبه وأجوره وما سوى ذلك”.
وختم البيان: “كفى تعامياً وتقاذف مسؤوليات، فالسلطة السياسية هي المسؤول الاكبر عمّا وصل اليه الوضع في البلاد، فالخطيئة الكبرى كانت في الثقة التي مُنحت للسلطة السياسية التي عبثت فساداً وهدراً ونهباً، فإذا كان القطاع المصرفي ومصرف لبنان ارتكب خطأ فإن السلطة السياسية ارتكبت جريمة وعليها التنقيب والتفتيش على المتورّطين من هذه المنظومة بُغية محاكمتهم ومحاسبتهم وتدفيعهم الثمن.
