أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أن “المؤسسة تشكر اهتمام بعض السادة النواب المُستجد والمُفاجئ بـ “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” وحرصهم الطارئ عليها، الذي منعهم من التواصل معها واستقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة، متسائلة أين كانوا عندما كانت المؤسسة تتعرض للسرقة والنهب والزبائنية قبل العام 2018، وهل كان المطلوب ان تستمر خدمات المؤسسة بالتدهور ويتواصل العجز والخسارة المالية، ولا يحصل بالتالي المواطن الجنوبي على حقه في المياه، جودة وكميات؟”.
ولفتت إلى أنه “بالرغم من الاهتراء الحاصل في مختلف الدوائر والمصالح الفنية والشواغر الكبيرة في ملاكها والتي تتجاوز الـ 70 بالمئة، بما يمنعها من تأدية مهامها وما قد يصل مستقبلاً الى وقف عمل مرفق عام وتعطيل مصلحة عامة، لم تخالف المؤسسة القانون رقم 46 (التعاقد المباشر) ولا صفقات غب الطلب الموجودة والمعمول بها منذ 10 سنوات. لا بل عمدت الى اتخاذ اجراءاتها وفقاً للأصول القانونية المعتمدة خاصة مع ما حققته من تطوير لخدماتها وانتاجيتها، علماً أن الرقم المعلن عنه (19 مليار ليرة) هو الرقم المحجوز لهذه الغاية وليس بالضرورة الذي سيتم صرفه والذي لن يتجاوز مجموع ما تم صرفه في العام الماضي بأكثر من 3 مليارات ليرة في الحد الأقصى”.
وأشارت إلى أنه “فيما خص الرواتب التي تم التداول بها، فالمؤسسة اذ تنفي صحة هذه المعلومات، وتعلن استعدادها للتوضيح والشرح لمن يهمه تقصي المعلومات الدقيقة، توضح بأن الارقام المعروضة تتضمن الضرائب وبدلات الضمان وما شابه والتي تصل نسبتها الى 35 بالمئة من قيمة يومية المهندس او العامل والتي يتم حسمها من الرواتب مسبقاً، والتي لا تُقارَن ولا تصل بأي شكل من الأشكال الى قيمة ومجموع الحوافز التي يحصل عليها الموظفون المثبتون في ملاك المؤسسة الذين يتقاضون بدلات نقل وضمان عائلي ومدارس وراتب عن 14 شهراً ويحق لهم التعطيل والإجازات في كافة المناسبات الرسمية بخلاف مهندسي وعمال “غب الطلب” الذين تنتهي عقودهم وخدماتهم بعد انتفاء الحاجة لها وانتهاء المشاريع الموكلة اليهم”.
ولفتت إلى أنه “مع استغرابها استخدام مصطلح “الزبائنية”، يهم المؤسسة أن توضح أنها تعتمد معيار الكفاءة في الاختيار وتحرص على رفد طاقمها البشري بالخبرات والكفاءات العالية وفي مختلف المجالات، والتي يُشهد لها في الانجازات المحققة والتطور الملحوظ في الخدمات خلال أقل من سنة وبعد تدهور قياسي شهدته خلال العشر سنوات الماضية”.
وأوضحت أنه “إذ تذكر المؤسسة بضرورة توخي الدقة في الاستحصال على المعلومات واللجوء الى استقصائها من مصادرها، بدل الاستناد الى أصحاب النيات المبيتة والمعروفة، تلفت نظر وسائل الاعلام والمهتمين والرأي العام، الى ما حققته من وفر مالي تجاوز الـ 12 مليار ليرة وأيضاً خلال أقل من سنة، بالرغم من زيادة الانتاج والتغذية بالمياه وزيادة كميات المازوت المخصصة للمحطات والمنشأت والبلديات. ناهيك عن الخفض الكبير في أرقام الصرف ورفع مداخيل الجباية واعداد المشتركين ومستوى جودة المياه والخدمة على كافة المستويات. الأمر الذي كان من الاجدى تثمينه وعرضه خلال المقارنة بدل تجهيل أوجه الصرف والانتقائية في عرض المعلومات دون التحقق من الارقام من مصادرها الصحيحة”.
وشدد على أنه “لولا الوفر الذي حققته خلال أقل من عام لما استطاعت تغطية مصاريفها ومواصلة مشاريع التطوير التي تمولها حصراً (كما كُل ميزانية المؤسسة) من مداخيلها وجبايتها ولا تحصل من الخزينة اللبنانية على أي سلف أو ميزانيات ولها استقلاليتها المالية”، مشيرة إلى أنه “إذ تحرص المؤسسة على الشفافية والدقة تؤكد انها جاهزة لتزويد اي جهة قضائية أو رقابية بالمعلومات الادارية والمالية الصحيحة ومستنداتها القانونية كما فعلت منذ تولي الادارة الجديدة وبدء ممارسة صلاحياتها والتعاون مع كافة الأجهزة وفق الأصول والمقتضيات القانونية”.
