يبدو بحسب مصادر مالية متابعة، أن صعوبة موافقة رئيس الحكومة حسان دياب على عقد جلسات استثنائية باعتبار أن استقالتها السارية منذ نحو 9 أشهر تحصر مهامها بتصريف الأعمال بأضيق الحدود، سيؤخر إعادة انتظام المالية العامة تحت سقف التشريع إلى أمد غير معلوم. وزاد من الشك بطول أمد الصرف الاستثنائي، استباقها من قبل مجلس النواب بنهاية الشهر الأول من العام الحالي بإقراره القانون رقم 213 المتعلق بإجازة «جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية اعتباراً من أول فبراير (شباط) 2021، ولغاية صدور موازنة العام 2021.
ووفق المشروع الذي رفعه وزير المال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة وعاد إليه محملاً بملاحظات الوزراء وطلبات إنفاق إضافية، قدرت وزارة المال إجمالي النفقات للعام الحالي بنحو 18.26 ألف مليار ليرة، يضاف إليها مبلغ 1500 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء، لقاء إيرادات مقدرة بنحو 14.14 ألف مليار ليرة. ما يعني نظرياً أن العجز التقديري المجمع يناهز 5.6 ألف مليار ليرة… وذلك رغم استبعاد أي إنفاق استثماري، وحصر الصرف ببنود لا يمكن المساس بها، كالرواتب والمصاريف الضرورية وخدمة الدين المحلي، إلى جانب تمويل عجز مؤسسة الكهرباء.
لكن الاستدلال الواقعي يبيّن أن كل هذه الأرقام تعتمد السعر الرسمي للدولار البالغ وسطياً 1507 ليرات، وهو أمر صارخ بمخالفته للسعر السائد في الأسواق الموازية الذي يفوق 8 أضعاف هذا السعر، قريباً من عتبة 13 ألف ليرة. كما أن المشروع يغفل تماماً عن مسؤولية الدولة في تحمل تكلفة دعم المواد الاستراتيجية والأساسية التي تخطت 6 مليارات دولار العام الماضي، أي ما يماثل نحو 75 ألف مليار ليرة بسعر السوق الموازية حالياً. وهو ما يتعدى 4 أضعاف مجموع الموازنة المقترحة، وينسف أي منهجية متوازنة للتعافي عبر «التحايل» بنقل أعباء الدعم والتمويل من عاتق الموازنة إلى ميزانية مصرف لبنان.
وتكشف أحدث البيانات المالية المحققة مدى التأثر الحاد الذي يخلفه تدهور سعر العملة الوطنية على أداء الموازنة العامة، خصوصاً لجهة التقييم العادل لحجم موارد الدولة في جانبي الموازنة والخزينة، حيث تراجعت «نظرياً» بنسبة 15 في المائة، وفقاً للسعر الرسمي المعتمد للعملة بالمقارنة بين تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأولى والإفصاح عن أحدث بيانات الموازنة وبنود الإنفاق والواردات الموقوفة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فيما ينقلب المشهد تماماً عند إخضاع المقارنة لسعر صرف الليرة، حيث إن الأرقام المعلنة لواردات الموازنة تستبطن فجوة هائلة بين قيمة تماثل نحو 12 مليار دولار في العام الأخير قبيل الانهيار، وقيمة تقل عن 1.5 مليار دولار في العام الأول المكتمل، وفقاً لسعر الصرف بنهاية الفترة عينها خلال العامين المتتاليين. وبموجب الاحتساب الواقعي لأداء الموازنة تبعاً للبيانات المحققة، تتناقض المعطيات الواقعية للمالية العامة مع الاستخلاص الرقمي النظري الذي يظهر انخفاض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 30.36 في المائة سنوياً، ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 4.02 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وفي المقابل، يظهر التدقيق انكماش رقم موارد الموازنة فعلياً بحدة بالغة من مستوى يقارب 9.4 مليارات دولار، إلى مستوى يقل عن 1.5 مليار دولار عند اعتماد سعر متوسط للدولار بنحو 8 آلاف ليرة، مع الإشارة إلى أن السعر الرائج حالياً يحاكي عتبة 13 ألف ليرة.
