قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس (الخميس)، إن لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار رغم عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات. وأضاف في حديث لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر في بيروت أن البرلمان سيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك. وتابع: «يعود الأمر كله إلى مجلس النواب… إذا وافق عليه مجلس النواب، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ».
ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل (نيسان)، لكنها تمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990. وانتقد صندوق النقد لبنان بسبب «البطء الشديد» في إحراز تقدم.
وتواجه جهود تطبيق إصلاحات عراقيل من سياسيين يحمون مصالح شخصية ويتهربون من المساءلة. وأدى انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون انتخاب خلف له إلى تفاقم الفراغ على المستوى التنفيذي في لبنان الذي لا توجد به حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتخابات مايو (أيار).
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري للوكالة إن الموافقة على الاتفاق دون وجود رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان، مضيفاً: «مع كل هذه المشكلات هناك دور لمجلس النواب. يجب أن نجد الحلول».
