أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أنّ الصندوق “بدأ بالفعل مناقشات فنية مع السلطات اللبنانية، لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان”. وأشار في مؤتمر صحافي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس ضمن اجتماعات صندوق النقد السنوي، الى أن الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية بدّد الآمال في أن الحكومة التي تم تشكيلها الشهر الماضي يمكن أن تنهي أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر”. لافتاً الى أن ” نسبة 80 في المئة من سكان البلد ذي التركيبة السياسية الهشة يعيشون تحت خط الفقر”، لافتاً الى أننا في مرحلة تحديث الأرقام، مع التركيز على اولوية الإصلاحات في خطة الحكومة”.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس أن “لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي، لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”. وقال: “إن الحكومة باشرت بالتوازي، اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب، اضافة الى اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت”. وشدد على ان “الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد”، لافتاً الى ًأننا نأمل في انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي”. وقال: “إن الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”.
موقف رئيس مجلس الوزراء جاء خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين عصر أمس في السراي الكبير. بعد الاجتماع أعلن محي الدين أن ما تم بحثه خلال لقاء أمس، بعد نقاشات مماثلة مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحاكمية مصرف لبنان، هي الأولويات الاقتصادية المطلوبة لنقل الصورة بشكل متكامل الى الخبراء في الصندوق، إضافة الى التأثيرات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية خصوصاً بعد حادثة المرفأ، كما التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث كانت هناك اجراءات وتدابير عدة مطروحة، كلها كانت متوقفة عن التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة ذات أهلية كاملة وصاحبة قرارات وصلاحيات للعمل.
ولفت الى أنه تمت مناقشة عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالاصلاحات المالية العامة وادارة الدين العام واعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكوّن الاجتماعي الاعتبار الاهم فيها. تابع: المحور الثاني في المناقشات يرتبط باصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كلّ على حدة ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن لتقديم البيانات المطلوبة تباعاً ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم.
وعن المحور الثالث في المناقشات قال محي الدين: هو مرتبط بادارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة لاصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل.
بعثة المكلفة وخبراء الصندوق الذين يحصلون على البيانات والتقارير المطلوبة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم الذي يعدون على أساسه تقريراً فنياً يُعرض على الحكومة ومصرف لبنان، وهو سيتضمن الأولويات المطلوبة، وهذا ما يمكن اعتباره الخطوة الاولى التي نقوم بها الآن. أما الخطوة الثانية فهي قيام الصندوق بعرض التقرير، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة مع الحكومة التي ترسل الى الصندوق خطاباً على اعتبار ان لبنان دولة عضو تقول فيه “هذه أولوياتي بالنسبة الى المرحلة المقبلة، وأود القيام بوضع برنامج متكامل”، أما حول طبيعة البرنامج وتفاصيله فهناك خيارات عدة تم طرحها للتفاوض ولدى الاتفاق يتم الاعلان عنها فوراً”.
وحول تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي أجاب: نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة وان يؤدي الجهد الذي يُبذل اليوم للوصول الى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة.
