أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقوية العلاقة مع البنك الدولي وإعادة إحياء القطاع المصرفي ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ. مع صندوق النقد الدولي هناك خطوات متقدمة، وللمرة الأولى قدمنا ارقاماً موحدة للصندوق، ونحن نمر بمراحل أساسية في هذا السياق، والملف يسير على الطريق السليم، ونأمل أن نتمكن من إبرام مذكرة تفاهم مع الصندوق قريباً جداً”.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “تعهد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل”. وأكد “الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية”. وقال: “لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا ان يكون القضاء سليماً ومعافى وأن ينقي نفسه بنفسه، وعلينا توفير الاجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه”. وشدد على أن “من أولويات الحكومة إعادة النظر بالاجور وبدل النقل ونحن بصدد البحث في رفع معين لبدل النقل والاجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الايرادات، وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف”.
وكان ميقاتي تحدّث خلال لقاء حواري عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحت عنوان “الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والازمات الحالية”، وبشأن خطة التعافي الاقتصادي التي كانت مطلوبة من شركة لازار، قال ميقاتي، اجتمعت مع المسؤولين في الشركة، وتحدثنا في خطة الشركة، وحالياً مصرف لبنان يتعاون مع لازار وزودها بالأرقام المطلوبة، ونأمل ان نتسلم من الشركة الخطة المقترحة خلال الشهر الحالي”. أضاف: “لدينا أيضا هدف إحياء القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، والبحث في سبل المشاركة في هذا الملف، والمسؤولية هنا مشتركة وهم: الدولة والمصارف والمودعون، علما أن اقل مسؤولية تقع على المودع وهدفنا حمايته. هذا الأمر اوضحته لشركة لازار التي كانت وزعت المسؤوليات بطريقة غير عادلة. وهناك دراسات قيد الإعداد بشأن سبل تحديد خيارات للمودع”.
وفي ما يتعلق بموضوع سعر صرف العملة، لفت ميقاتي الى أن “الهامش يضيق أكثر فأكثر بين المنصات التي تحدّد اسعار صرف الدولار ومنصة صيرفة، والتي ستكون في المستقبل الأكثر اعتمادا”. وأكّد أن “مشروع الموازنة بات شبه جاهز، ونحن حالياً في صدد اعادة النظر بالارقام ليكون المشروع منجزاً بالكامل في الموعد المحدد”. وأردف: “في الملف الاجتماعي، هناك ملف شبكة الأمان الاجتماعي، ولدينا عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار وصدر قانونها، وطلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، ولكن الجلسة رفعت قبل تعديلها.
أما البطاقة التمويلية فقد صدر قانونها وهي بقيمة 546 مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. لم نحصل بعد من البنك الدولي على المبلغ المذكور بالدولار، وبالتالي نتريث لكي ننتهي من المفاوضات مع البنك الدولي لتمويلها، كونها تقدم عطاءات لشبكة العائلات الأكثر حاجة وهي تغطي 250 الف عائلة. البطاقة التمويلية حاضرة ولكن عندنا مشكلة تمويل، ونسعى الى تمويلها من البنك الدولي، منعا لزيادة العجز في الموازنة، في حال تم تمويلها من خزينة الدولة مباشرة. منذ كانون الاول 2020 تم صرف ما معدله 15 مليار دولار للدعم من دون أن يفيد المواطن بشكل كبير من ذلك، وليس عندنا القدرة لصرف اي مبلغ جديد”. وأضاف: “في موضوع الخدمات والبنى التحتية، الملف الأبرز هو ملف الكهرباء، ونعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. هدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومياً في كل لبنان، ولدينا لتحقيق هذا الهدف 3 مصادر: المصدر الوحيد المتاح اليوم هو النفط العراقي، ووقعنا مع الجانب العراقي عقداً لتأمين مليون طن سنويا، وبمعدل 75 الف طن شهريا من النفط الخام. ولذلك نحن مضطرون لتكرير الكمية عبر طرف ثالث، مما يؤدي الى خسارة 30 في المئة من الكمية، اما الكمية المتبقية فتتيح لنا تأمين تغذية بمعدل 5 ساعات يوميا”.
وتابع: “في موضوع استيراد الغاز من مصر، إن الحكومة المصرية تقوم بكل ما يلزم لمساعدتنا في هذا الموضوع، ولكن الجانب المصري لم يقبل التوقيع على العقد قبل تسلم رسالة اميركية تفيد بإعفائه من مترتبات قانون قيصر. كما طلبنا من المصريين الكشف على أنبوب الغاز من سوريا الى لبنان، وهذا الامر يتطلب عملا لفترة 6 اسابيع على الاقل وبكلفة مليون دولار، وبحثنا مع البنك الدولي تمويل الكلفة. ومن خلال استيراد كمية الغاز المطلوبة، يمكن تأمين 450 ميغاوات كهرباء، وهي القدرة القصوى لمعمل دير عمار. وسأتابع الموضوع قريبا خلال زيارتي الى مصر. أيضا الاردن أبدى استعداده لتزويدنا بالكهرباء وحصل اتفاق معه ولكن واجهتنا مشكلة تقنية يجري حلها. ويمكننا تأمين ما بين 200 و240 ميغاوات كهرباء من الاردن”.
وأردف: “أما مشروع الحل الكامل فبات جاهزا وهو يؤمن 2000 ميغاوات كهرباء اضافية مما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة في لبنان بكل ما للكلمة من معنى. وقال: “في موضوع النقل، نحتاج الى خطة نقل شاملة، والبنك الدولي حدد 290 مليون دولار لخطة النقل في لبنان، ونعقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة جيدة ومتوازنة للنقل العام تربط المناطق اللبنانية ببعضها البعض وبالعاصمة بشكل أساسي. وفي ما يتعلق بمرفأ بيروت، الاسبوع المقبل سيتم اطلاق مناقصة لادارة محطة الحاويات. كذلك يجري العمل على تنفيذ خطة تأهيل وصيانة شبكة المياه، وتأمين المطلوب لتفعيل عمل المطار لا سيما ملء الشغور في ملاك المراقبين الدوليين”.
