كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أننا “نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت، و سنساعد أهالي ضحايا الانفجار، ونؤكد على مصداقية المحقق العدلي في القضية، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور”.
وأعلن ميقاتي في تصريح أنه “وقعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء، والدستور يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”.
وشدد على أن “الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، فلا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي، وسأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء”.
وأضاف: “نضع آمالا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكن ذلك ليس كافيا، ولم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة”.
وأشار ردا على سؤال الى أن “لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية، ولا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني”.وأكد ميقاتي أنه “يهمنا استخراج النفط والغاز والتنازل عن حدودنا أمر غير وارد، والطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه”.
وتابع: “سأعبر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي”.
