أحسنتَ دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أن تصل متأخراً خير من ألا تصل… فالقاضية غادة عون بشهادة أهل القضاء أنفسهم تستحق “كفّ اليد” التي غرست بها سكاكين العهد العوني وتياره في الجسم القضائي وأوغلت فيها طعناً وتمثيلاً وتحقيراً بهيبة القضاء ومصداقيته وجعلته أشلاء متناثرة وقبائل متحاربة تحت قوس العدالة… والآن هلّا أكملت معروفك بالدفع نحو تكليف قاض محايد نزيه مهمّة كشف “السرية المصرفية” عن حسابات “أصدقائك” المصرفيين؟
الأكيد أنّ علاقة ميقاتي بالمصارف تحكمها معادلة “كبير القوم خادمهم”، وخطوته أمس لا تندرج سوى ضمن سياق إكمال المهمة التي بدأتها عون نفسها في مسار “ضرب القضاء بالقضاء”. فعلى قاعدة “القضاء السايب يعلّم الناس الحرام”، أتى قرار رئيس الحكومة ليكفّ يداً، ويُحكم بدلاً عنها يدَ “منظومة المافيا” المالية الحاكمة على القضاء بـ”قبضة بوليسية” كلّف بها وزير الداخلية بسام مولوي عملية لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المصارف امتثالاً لشرطها في سبيل إعادة فتح أبوابها.
فرغم علمه يقيناً بأنّ كتابه سيثير موجات استنكار عارمة تنديداً بنسفه مبدأ “فصل السلطات”، لم يتردّد رئيس الحكومة في “تسطير” مذكرة حكومية موجهة إلى مولوي يطلب منه بموجبها التصرّف إزاء “التصرفات الشاذة وغير المألوفة في عالم القانون” للقاضية عون في مواجهة القطاع المصرفي، ربطاً بتماديها في مخالفة الأصول القضائية والقانونية وتجاهلها “جميع طلبات الرد” المقامة بوجهها، واتخاذ ما يلزم من “تدابير وإجراءات في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، في إشارة تولى وزير الداخلية ترجمتها بمفعول فوري طالباً من الأجهزة الأمنية “عدم تنفيذ أوامر عون القضائية وعدم مؤازرتها”.
