بالرغم من إصدار وزارة المال توضيحاً قبل يومين تشير فيه إلى سعر الصرف الجديد (15 ألف ليرة)، سيطبّق على مرحلتين، أولها الدولار الجمركي، ثم المرحلة الثانية التي تتضمن تطبيق خطّة التعافي ليصبح سعر الصرف شاملاً، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطوّع من أجل توضيح إضافي. فتصريحات وبيانات الوزير يوسف الخليل بشأن سعر الصرف الجديد، أثارت بلبلة واسعة وتركت مساحة كبيرة للتأويل إذ تركّزت التساؤلات حول مواضيع مثل رساميل المصارف والقروض والودائع. وهذا الأمر دفع جهات عدّة إلى مراجعة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاستفسار عمّا قام به وزيره. حزب الله كان من بين هذه الجهات التي أشارت إلى أن التوضيح الذي صدر عن وزارة المال ليل أول من أمس لم يكن كافياً. عندها جرت اتصالات انتهت إلى قيام ميقاتي بالأمر.
لكن ميقاتي أوضح بما يكفي للقول إن ما تقوم به قوى السلطة لن يخدم سوى المصارف، إذ قال ميقاتي لـ«رويترز» إن سعر الصرف الجديد «سيُطبّق تدريجاً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل المصارف وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم». ثم أوضح أن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألف ليرة، ومعدلات أخرى يجب أن تُغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية».
بمعنى أوضح، ما يقوله ميقاتي هو أن المصارف لن تتأثّر بسعر الصرف الجديد، بل إن العبء كلّه سيقع على عاتق المجتمع والاقتصاد، وأنه سيقدّم استثناء للمصارف من أجل تمكينها من الحفاظ على رساميلها.
وفي توضيحه، واظب ميقاتي على إظهار وزير المال كأنه يقف على هامش العملية بكاملها، فأشار إلى أن «تصريح وزير المال أظهر كأن كل الأمور ستطبّق في لحظة واحدة. لا. ستكون هناك استثناءات، وسيكون في أشياء تنفّذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه في الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية».
