قبيل لقائه برّي، أوضح ميقاتي رداً على أسئلة الصحافيين بأن “زيارته تتعلق بموضوع البطاقة التمويلية”. وفي وقت لاحق، انضم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى اللقاء الذي جمع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد أمين سلام. وأفاد المكتب الإعلامي لبرّي أن رئيس مجلس النواب عرض المستجدات السياسية والأوضاع العامة ومشروع البطاقة التمويلية خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والاقتصاد أمين سلام، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل. وبعد اللقاء قال الوزير حجار في دردشة مع الإعلاميين إن اللقاء تطرق الى كافة الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية.
من جهته، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل، وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول، وصون علاقات لبنان مع دول العالم، لا سيما الأشقاء في دول الخليج”.
وقال الرئيس ميقاتي خلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال “خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار” التي اطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بعد انفجار مرفأ بيروت: “كفانا إضاعة للوقت وللفرص، ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل، نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية”.
وخلال هذا الاجتماع الموسّع، ألقت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، كلمة قالت فيها “إن مبادرة إعادة الإعمار والتعافي والإصلاح تمثل دعمنا لتعافي لبنان، وهذه المبادرة تم تطويرها بشكل مشترك بين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي إستجابة لإنفجار مرفأ بيروت. منذ اجتماعنا الأخير في شهر تموز عانت بيئة عمل مبادرة 3RF على مدى أشهر من الإعاقة السياسية لتشكيل حكومة قوية، وإننا نرحب بإنشاء حكومة جديدة وبيانها الوزاري المتماشي مع أولويات هذه المبادرة. أجدد دعوتي إلى ترجمة التزامات الحكومة لناحية خطط واعدة وإجراءات وأنشطة ملموسة وإنجازات تشتد الحاجة إليها في هذا البلد. نحن بحاجة الى إستجابة وطنية تلبي الإحتياجات الطارئة للفقراء والأكثر هشاشة، ولا بد أن يكرس ذلك من خلال إستجابة طارئة قائمة تموَّل من المجتمع الدولي، في ما يعبّد الطريق نحو التعافي الاقتصادي المستدام، وتحسين سبل المعيشة للسكان المتأثرين وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع بما في ذلك النساء”.
وأضافت: “هنا ندعوكم يا دولة الرئيس الى التحرك بسرعة من أجل عرض مسودة الإستراتيجية التي انجزت مؤخراً، وتشمل توسيع نطاق تقديم المساعدة الاجتماعية على شكل تحويلات نقدية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية”.
وشددت رشدي على “الحاجة الطارئة لتحقيق مستقل وشفاف وذي صدقية في أسباب انفجار المرفأ”. وقالت: “نتمنى الاستمرار في التحقيقات من دون أي تدخل سياسي”. ورأت “أن الثقة بالدولة قد تآكلت وهناك حاجة الى عقد اجتماعي جديد، نظراً لأهميته البالغة، ومن شأن هذا العقد أن يعيد الثقة بالدولة ويضع حداً لدوامة الفساد.”
بدوره، ألقى سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، عبر تقنية الفيديو، كلمة قال فيها: “في ما يتعلق بالإصلاحات الكلية والمالية نواصل تشجيعنا الحكومة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونعرف أن الحكومة تعمل لتحقيق ذلك، ونحن كمانحين نعمل لمواصلة هذه العملية ودعمها. إن المفاوضات التي ستتوج باتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونحتاج إلى إطار وجدول زمني من أجل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في كل القرارات التي تتخذها لمواجهة التحديات الاقتصادية”.
وختم: “نشجع البرلمان على سن قانون استقلالية القضاء. ونطالب بتحقيق مستقل في قضية مرفأ بيروت، ويجب أن نسمح للقضاء بمواصلة عمله من دون تدخل سياسي، ونشجع الحكومة على تزويد لجنة مكافحة الفساد بالموظفين اللازمين. ونكرر توقعاتنا بأن تعقد الانتخابات المتوقعة للعام المقبل وفقاً للمهل القانونية، ونرحب بالإلتزام الذي أعرب عنه جميع القادة السياسيين باحترام هذه الانتخابات”.
