عندما أعلنها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي صراحة أنّه لن يدعو لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية قبل إقرار القوانين الاصلاحية، توّقع الجميع أنْ يتلقف رئيس الحكومة هذه الدعوة بإنجاز النسخة النهائية لخطّة التعافي ليتم إقرارها بالتزامن مع قوانين أخرى لا سيّما الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والموازنة.
إلّا أنّه وفق مصادر مطلعة فإنّ “السير بمشروع الكابيتال كونترول بدون إقرار صندوق للتعافي هو أمر خطير خصوصاً أنّ هذا القانون لا يُشير إلى خريطة حول نوايا أو مساعي الحكومة لإعادة أموال المُودعين بل أنّه يُشرّع حجز أموالهم بعد أنْ كان هذا الحجز غيْر قانوني”.
وتُشير المصادر أنّ أهمّ “الأسباب التي تُعرقل قانون الكابيتال كونترول هو تأخير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تقديم خطة “صندوق التعافي” الذي من المُفترض أنْ يُغذي عملية اعادة الودائع تدريجياً”.
وتؤكّد المصادر أنّ “إقرار قانون الكابيتال دون تقديم خطة لكيفية الإفراج عن الودائع يصبّ في خدمة المصارف حصراً الذي يؤمّن لها الحماية القانونية دون أنْ يُقدّم للمودع أيّ حل.
فهل يعرقل الرئيس ميقاتي إقرار الكابيتال كونترول بعرقلته وضع مشروع لصندوق التعافي؟ وهل يتحجّج بأنها حكومة تصريف أعمال؟
هذا ليْس بمُبرّر لأن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تقديم مشروع قانون لصندوق التعافي الذي قد يشكل نوعاً من الطمأنينة للمودع أنّ أمواله ستعود إليه ولا يتكرّر السيناريو المؤسف الذي نراه”.
