يشكل اهتمام القاهرة بالإسراع في تنفيذ مشاريع ميناء الإسكندرية الكبير نقطة فاصلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل وربط الموانئ المختلفة بخطوط سكك حديدية وطرق برية مع إقامة مناطق لوجستية في إطار رؤية متكاملة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات بحلول 2024 مما يكسب القاهرة زخما كبيرا في أن تصبح مركزا إقليميا وعالميا في الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وأكد وزير النقل كامل الوزير على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للميناء في وقت سابق هذا الأسبوع أن ميناء الإسكندرية الكبير بعد انتهاء توسعته ودمج ميناء الدخيلة وإقامة ميناء أوسط بالمكس سيكون من أكبر موانئ البحر المتوسط. وقال إن “ذلك يأتي لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات”.
وتشمل مشروعات التطوير إنشاء محطات متعددة الأغراض ومتخصصة في أنواع محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة مع مراعاة أن يتم تنفيذ الأرصفة بأعماق تتناسب مع عمق السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء إلى مركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت.
كما تم تشييد مأوى يتكون من خمسة طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع بطاقة استيعاب تصل إلى أربعة آلاف سيارة، بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض تبلغ تكلفتها 7 مليارات جنيه (450 مليون دولار) وبطاقة استيعاب تبلغ 15 مليون طن سنويا. وبلغت عمليات التشييد في محطة تفريغ وتداول الأخشاب البالغة تكلفتها 25.5 مليون دولار بنسبة 90 في المئة، وتسمح باستقبال سفن حتى 70 ألف طن. وكذلك تم إنشاء ساحات التخزين الجديدة على مساحة حوالي 50 فدانا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس بما يسمح بتداول 3 ملايين طن بتكلفة 19.5 مليون دولار. وفضلا عن ذلك، تم تشغيل محطة متعددة الأغراض على أحد أرصفة الميناء وإقامة ظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف ومحطة الصب غير النظيف. وتبلغ تكلفة إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة في منطقة المكس البالغ طول أرصفته 3.5 كيلومتر وساحة تخزين تقدر بنحو 3.5 كيلومتر مربع حوالي 770 مليون دولار.
والميناء مرتبط بمحاور منظومة النقل البري ومنظومة النقل بالسكك الحديدية ومنظومة النقل النهري وإنشاء المناطق اللوجستية ومراكز التوزيع للبضائع وبشبكة متكاملة متعددة الوسائط لزيادة حركة التداول في الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة. ويبلغ إجمالي مساحة ميناء الإسكندرية نحو 4.8 كيلومتر مربع، فيما يبلغ إجمالي المساحة المائية 8.6 كيلومتر مربع بينما يبلغ إجمالي المساحة الأرضية 6.1 كيلومتر مربع.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى الوكيل قوله إن “المشاريع الجديدة تعد قفزة هائلة في عالم النقل والتجارة واللوجستيات”. وأشار إلى أن تواجد هذه القدرات الهائلة في البنية التحتية سيمكن الميناء من القيام بدوره في تحقيق طفرة كبيرة في خدمة التجارة والاقتصاد وتعزيز القدرات المصرية.
وأكد أن مصر تتجه بقوة لاستغلال موقعها الجغرافي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة وخاصة في تجارة الترانزيت واللوجستيات لأن ميناء الإسكندرية الكبير عندما يدخل التشغيل الفعلي سيساهم بشكل كبير للغاية في تحقيق هذا الهدف. ويلفت الخبراء إلى أهمية أن يصاحب كل هذا التطور في البنية الأساسية تطور مماثل في التشريع وتسريع الإجراءات، باعتبار الميناء منفذ عبور والتباطؤ يزيد من التكلفة ويؤثر على تنافسيته. وتستهدف عمليات تطوير الميناء زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقضاء على ظاهرة انتظار السفن خارجه وتحقيق المزيد من المزايا للمستثمرين.
وتقول زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية إن الطاقة الاستيعابية للميناء كانت 66 مليون طن وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة عمليات التطوير وأنه ستتم إضافة نحو 25 رصيفا فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.
ويحتل ميناء الإسكندرية الذي أُنشئ على إثر الترسانة الخديوية في عهد محمد علي باشا عام 1835 موقع الريادة بين الموانئ المصرية من حيث حجم الحركة التجارية فيتم من خلاله تداول حوالي 60 في المئة من تجارة مصر الخارجية.
وينقسم الميناء البحري للإسكندرية إلى مينائين داخليين متجاورين الأول الميناء الشرقي، والثاني الميناء الغربي ويفصل بينهما شبه جزيرة صغيرة، كما يضم عدة محطات وهي محطة الحاویات ومحطة الحبوب ومحطة تداول الخامات النفطية.
