لم يشأ المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكان أن يوارب أو أن يهادن. قال الأمور كما هي، وبلهجة أقرب إلى أوامر صادرة عن «مندوب سامٍ»: هذه هي خريطة الطريق الواجب اتباعها لخفض العجز والخروج من النفق المظلم، إما أن تلتزموا بها أو تتحمّلوا المسؤولية
كان المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكان قاسياً على المسؤولين اللبنانيين المنتظرين المعجزات. واجههم بحقيقة أن «لا حلَّ سحرياً قد يحلّ كل المشاكل، لا اكتشاف النفط ولا غيره». ولأن «بعض الأشخاص لا يزالون يعتقدون بأن هناك حلاً يأتي على شكل معجزة»، فقد رفع من مستوى تحذيره من أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، ولا بد من البدء بالإجراءات المطلوبة «لأن الوقت يداهمنا ولا يمكن أن نستمر بالجدالات اللامتناهية هذه».
هذه المرة لم يضطر دوكان إلى «إجبار المسؤولين اللبنانيين على التوقيع على أي ضمانات أو التزامات جديدة غير التي وقّعوا عليها في سيدر»، لكنه أمل أن يعي الجميع أن الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أن زيارة المبعوث الفرنسي إنما جاءت لتعبّر عن الاعتراض على نتائج حوار بعبدا الاقتصادي وعدم حسمه مسألة زيادة بعض الرسوم والضرائب، ومنها وضع رسم على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والإسراع في زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على تقليص القطاع العام، ذهب دوكان ليعلن اعتراضه على مهلة الستة أشهر التي وضعها رئيس الجمهورية ليتحسّن الوضع.
وأشار إلى أن «هناك مؤشرات لم تكن سيئة منذ ستة أشهر كما هي سيئة الآن»، لذلك «كلما سرّعتم أكثر، أدى ذلك إلى صرف الأموال».
وإلى ذلك الحين، طمأن المبعوث الفرنسي إلى أنه «لم أسمع أي جهة مانحة تقول لي قررنا وقف التمويل أو لن ننفذ وعود التمويل في لبنان، إلا أنه يوجد شيء من التشكيك، وقد ارتفع خلال الأسابيع الأخيرة، ولذلك المطلوب أن تحصل الأمور بالشكل المطلوب والمناسب في لبنان». وأمل، بعد الانزلاقات التي حصلت في الالتزامات بخفض العجز وعدم الالتزام بها بحذافيرها، أن تتضمن موازنة العام 2020 تدابير تخفّض من الإنفاق، وتزيد المداخيل، أكان ذلك على شكل ضرائب بسيطة أم ضخمة.
كذلك حسم دوكان الجدل بشأن موعد رفع تعرفة الكهرباء، داعياً إلى احترام ما تم الالتزام به، أي زيادة التعرفة منذ الأول من كانون الثاني 2020، وألا يحاول أحد ترحيل هذا القرار أكثر بعد، «لكي نحافظ على الثقة التي نحاول أن نبنيها مع الجميع، مع المجتمع الدولي والجهات المحلية في لبنان».
الجهات المانحة لم توقف التمويل، لكنها تشكّك بالإجراءات اللبنانية
ودعا دوكان بشكل واضح إلى تفعيل عمل الهيئات الناظمة. كما أكد «أهمية إصلاح نظام التعاقد الحكومي، لأن الشفافية أساسية في هذا القطاع أكان للشركات اللبنانية أم الأجنبية، وهناك أيضاً ضرورة للإصلاحات في الجمارك وفي آليات مكافحة التهرّب الضريبي، بالإضافة إلى التخفيض من الإعفاءات الضريبية».
وختم المبعوث الفرنسي مؤتمره بالإشارة إلى أن «الوضع حرج، لكن الثقة هي المفتاح والكلمة الاساسية التي اعتمدناها في مؤتمر سيدر». وقال: «نحن نفهم أن الحكومة اللبنانية أمامها الكثير من العمل لتقوم به، وأنا أفهم أن الأطراف في لقاء بعبدا ملتزمة بهذا المجهود وكذلك الجهات المانحة، إلا أن عقد الثقة هذا هو حازم. يجب أن تنطلق عملية سيدر في أسرع وقت ممكن ولكن على كل الجبهات».
