سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح أمس الخميس بعد صعود بورصة «وول ستريت» مساء أول من أمس، متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة «إتش آند إم» وتبدد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي. وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 13 مارس (آذار) الحالي في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأميركية الرئيسية أول من أمس الأربعاء. وقفز سهم «إتش آند إم» 7.3 في المائة بعدما حققت ثانية كبرى شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحاً تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين، لكنها حذرت بأن الطقس البارد تسبب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8 في المائة. وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع؛ إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك «سيليكون فالي» المنهار والاستحواذ على «كريدي سويس».
وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3 في المائة مواصلاً مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في 5 أشهر هذا الأسبوع. وصعد سهم «فيستاس» الدنماركية لصناعة توربينات الرياح 4.9 في المائة بعد فوز الشركة بطلبية في البرازيل.
على الجانب الآخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الخميس بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع تداول مجموعة من الأسهم دون الحق في توزيع الأرباح، في حين كانت الخسائر محدودة؛ إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في «وول ستريت».
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.61 في المائة إلى 1983.32 نقطة. وقال يوو تسوبوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «بشكل عام؛ تأثرت السوق بالأسهم التي جرى تداولها دون الحق في توزيع الأرباح، لكنها كانت أضعف من المتوقع، بالنظر إلى قوة أداء (وول ستريت) الليلة السابقة». وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادت مع انحسار المخاوف من أزمة مالية محتملة، مضيفاً أن التوقعات بشأن تعديل «بنك اليابان» سياسته تزداد.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء 5، وقادت شركات تكرير النفط الخسائر بانخفاضها 2.89 في المائة. وتراجع سهم «سوفت بنك» 2.04 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر «نيكي» بعد أن قفز بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة السابقة. فيما صعد سهم «سوني» لصناعة الألعاب 2.09 في المائة، كما ربح سهم «هويا» لصناعة العدسات 1.14 في المائة.
من جانبها، عكست أسعار الذهب مسارها وارتفعت يوم الخميس بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي. وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمناً بالنسبة إلى المشترين الحائزين عملات أخرى. وقال مايكل لانغفورد، المدير بشركة «إير غايد» لاستشارات الشركات: «على المدى القصير؛ من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك، أن تؤدي إلى استمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولاراً للأوقية». وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس» المتعثر وصفقة شراء بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» بنك «سيليكون فالي» المنهار.
ومع ذلك، قال محللون في «إيه إن زد» في مذكرة إن المعدن الأصفر «صمد بشكل جيد نسبياً في مواجهة الظروف غير المواتية». وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، بحثاً عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.
وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 23.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 971.12 دولار، كما زاد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1450.86 دولار.
