أظهرت نتائج مؤشّر BLOM PMI لشهر أيلول تدهور الظروف التشغيلية بوتيرة أسرع، وسجّل انخفاضًا من 47.8 نقطة في شهر آب إلى 46.4 نقطة في شهر أيلول. وتعكس هذه القراءة تدهور الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص في لبنان بأسرع وتيرة لها خلال ثلاثة أشهر.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قالت ربى شبير، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال: “على الرغم من تجدّد عزيمة الأطراف السياسيّة في البلاد لمواصلة سلسلة الإصلاحات والجهود المبذولة لاستقطاب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجيّ ضمن خطط تطوير البنية التحتيّة المحلّيّة، إلّا أنّ التقارير الصادرة عن وكالة فيتش، من بين وكالات التصنيف الائتمانيّ الأخرى، قد خفّضت تصنيف لبنان من B- إلى CCC، مع العلم أنّ هذا التصنيف يعكس أيضًا التصنيف الجديد للمصارف اللبنانيّة. نتيجةً لذلك، تباطأ النموّ الاقتصاديّ ومن المتوقّع أن يتراوح بين 0 إلى %0.5 في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبالطبع، كان لهذه التصريحات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتمانيّ دور كبير في تراجع ثقة المستثمرين، التي باتت تُعدّ ركيزةً أساسيّة لاستعادة التدفّقات الاستثماريّة في الاقتصاد الوطنيّ. وبالتالي، لا بدّ للبنان من أن يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة وخفض العجز الضريبيّ لتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر سيدر واستعادة ثقة المستثمرين”.
