اكد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن جلسات مناقشة الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب ستشهد حماوة نظرا للتباين الواقع بين المشروع المقدم من الحكومة وما أقرته لجنة المال والموازنة، معربا عن اعتقاده بأن إقرار الموازنة لن يمر بشكل سلس، لكن دون ان يعني ذلك ان الاختلاف في المواقف والآراء سيحول دون إقرارها، لافتا الى أن اللجنة بذلت جهدا واسعا خلال درسها لبنود الموازنة وبشكل معمق ودقيق، وهذا في صلب العمل البرلماني والدور الرقابي على عمل الحكومة.
آملا ان تحيل الحكومة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة لان قطع الحساب يجعلنا نتأكد من أرقام الموازنة لأن التحقق من الأرقام يدلنا كم حققنا من الموازنات التي نضعها وأين أبواب الهدر، مشددا على ضرورة ان يكون هناك قطع حساب يستند الى معيار المصداقية الشفافية.
وأوضح النائب نحاس في تصريح لـ «الأنباء» ان ابرز ما توصلت اليه لجنة المال والموازنة هو خفض النفقات التي طاولت عددا من الهيئات والمجالس وإخضاع الهبات التي تأتي من الصناديق الدولية والعربية الى الرقابة، مشيرا الى انه جرى تأجيل إخضاع كل الموازنات الملحقة وضمها الى الموازنة العامة الى الموازنة القادمة، مؤكدا ان ما يجب السعي اليه من خلال هذه الموازنة هو إعطاء إشارات إيجابية باتجاه المجتمع الدولي اننا قمنا بخطوة في مسيرة الألف ميل الإصلاحية، آملا ان تكون موازنة 2020 البداية الحقيقية للولوج في المعالجات الجذرية لمكامن الوجع وانتشال لبنان من العجز.
ورأى نحاس ان خفض العجز من 7.59 كما جاء في مشروع الحكومة الى 6.5 كما أقرته لجنة المال، والموازنة هي أرقام غير مهمة ما دام العجز كبيرا بالنسبة لطاقة لبنان، لافتا الى ان الرقم هو معيار معين وليس رقما دقيقا لأنه ليس بالإمكان الحسم بأن الدخل القومي سيكون محسوما كما يتوقع ذلك ان العجز اليوم على الدخل القومي.
ورأى نحاس ان موازنة العام الحالي هي موازنة تقشفية تصحيحية وليست إصلاحية، لافتا إلى أن كل ما جرى القيام به هو شد الأحزمة وليس تغيير الثوب، مؤكدا ان الخلل في كيفية إدارة الحكم أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، والمطلوب إعادة النظر ليس في عملية تقشف من هنا وهناك، إنما بالسؤال لماذا وصلنا الى ما نحن فيه من عجز مالي وأوضاع اقتصادية واجتماعية متردية، ورأى انه لابد من سلوك طريق إجباري ينطلق من إعادة النظر بكل المنظومة المالية والاقتصادية ووضع خطة خمسية لنتمكن من الاستمرار.
مشددا على أن الموازنة الحالية أمكنها فتح نافذة على الإصلاح، ولا بد لموازنة 2020 ان تكون الخطوة الأساسية للدخول في معالجات جذرية لمكامن الوجع لأن ما نقوم به اليوم هو عملية تنظيف.
