نظمت مؤسسة إبراهيم عبد العال، بالتعاون مع لجنة الموارد المائية في اتحاد المهندسين اللبنانيين، ندوة عن المياه والصحة في نقابة المهندسين في بيروت، في حضور الوزيرين السابقين عادل قرطاس وعادل حمية، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، رئيس جمعية إبراهيم عبد العال النائب السابق ناصر نصر الله، نقيب المهندسين السابق صبحي البساط وحشد من المديرين العامين والمهندسين وخبراء في مجال المياه والصحة.
بعد تعريف المهندس ميشال متى، تحدث رئيس لجنة الموارد المائية في نقابة المهندسين غانم سليم، فرأى ان “أحد أهم أسباب تلوث المياه هو اختلاطها بمياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي والزراعي”، مشيرا الى ان “وضع الصرف الصحي في لبنان مدعاة للقلق بالرغم من الجهود المبذولة منذ سنوات طويلة على مستوى الحكومة والجهات الفاعلة المحلية وفي مقدمها البلديات، وتعتبر هذا الجهود غير كافية نظرا إلى التأخر في هذا القطاع”
وقال رئيس جمعية إبراهيم عبد العال ناصر: “ان العلاقة بين المياه الصحة علاقة قوية لكن مشاكلها كبيرة، ونحن كمؤسسة أطلقنا في نقابة المهندسين دراستين فنية وقانونية حول نهر الأردن، ونعمل على دراسة اجتماعية واقتصادية عن خسائر لبنان بمياهه من حوض الوزاني والحاصباني، ونأمل ان نصل الى الإمكانيات اللازمة لاستثمار هذه الدراسة ودعم موقف لبنان في كل المحافل”.
والقى النقيب تابت كلمة مما قال فيها: “تمثل المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة أهمية للصحة العمومية، سواء تم استخدامها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي، أو إعداد الطعام أو الأغراض الأخرى. فتحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل، يمكن ان يعزز النمو الاقتصادي للبلدان ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر”.
وقال: “أما في لبنان، فأحيلكم الى المسح الذي أجرته مصلحة البحوث العلمية الزراعية والذي افاد “ان غالبية مياهه ملوثة، في الأنهار والبحار وحتى المياه الجوفية”. ودق ناقوس الخطر، بسبب خطورة الوضع وتفاقم المشكلة عاما بعد عام، وتشي المؤشرات الأولية بنسب تلوث جرثومي مرتفعة”.
وكان المسح الذي اجري قبل سنة قد اظهر وجود 3 أنواع من التلوث في المياه، وهي: جرثومي، كيميائي ومعادن ثقيلة وفي العينات التي أخذت من مختلف المناطق اللبنانية، ومنها: عكار، جبيل، الساحل والجنوب تبين ان نسب التلوث راوحت بين 60 و100% في العينات وتضمنت الأنواع الثلاثة.
وقال: “تفاقم الوضع بسبب أزمة النفايات التي عصفت بلبنان منذ العام 2015 إذ كشفت نتائج العينات التي أخذت حين انتشرت النفايات في الشوارع في بداية الأزمة، وجود ترليونات من البكتيريا في الملمتر المربع. يضاف إليها مشكلة النفايات المنزلية الصلبة التي لا تعالج على النحو العلمي الجيد من الفرز إلى الطمر، فضلا عن مشكلة النفايات الصناعية ونفايات المستشفيات التي لا تعالج. ولا يمكن ان ننسى مطامر النفايات البحرية التي فاقمت أزمة تلوث البحر”.
واضاف: “هذا الواقع، يستدعي إعلان حالة طوارئ مائية، من الإدارات المعنية التي نأمل كاتحاد مهندسي لبنان أن تتحرك من أجل وضع الخطوة الأولى من أجل حل هذه المشكلة ومعالجة أسباب التلوث، ونحن على استعداد كنقابة المهندسين في بيروت إلى وضع كل إمكانياتنا العلمية والتقنية والمعرفية واتصالاتنا المحلية والخارجية عبر استضافة خبراء دوليين للمساهمة في معالجة هذه المسألة، ولوقف الحرب على الإنسان وصحته التي يجب مقاومتها وعدم الاستسلام لها مهما كلف الامر”.
