نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في طرابلس ندوة بعنوان “حقيقة القطاع المصرفي وما وراء أزمة الدولار”، تحدثت فيها الخبيرة في الإقتصاد النقدي والمالي الدكتورة ليال منصور إشراقية، في حضور نقيب المهندسين بسام زيادة وأعضاء مجلس النقابة ومهتمين.
بداية النشيد الوطني، وقدم للندوة رئيس اللجنة العلمية الدكتور علي المصري.
وتحدثت الدكتورة منصور عن اسباب ازمة القطاع المصرفي وفقدان الدولار في الأسواق من خلال دراسة علمية مدعمة بالأرقام والوثائق كانت أعدتها لهذه الندوة. وبينت “أن الأزمة في القطاع المصرفي بدأت فعليا منذ العام 2011 واشتدت في العام 2017″، وحددت المسؤوليات عما وصلت اليه الأمور مرجعة الأسباب الى السياسات المالية والإقتصادية التي كانت معتمدة من السلطة السياسية.
كما تناولت تعميم مصرف لبنان الأخير القاضي بتخفيض الفوائد، واعتبرت “أن هذا الإجراء في الظروف الحالية هو لزوم ما لا يلزم لأن اي إجراء بوجود هذا المنسوب المرتفع من غياب الثقة لا يمكن ان يؤدي الى النتيجة المرجوة منه، فالشعب والقطاع الخاص لن يتجاوبا مع هذه الإجراءات”.
واعتبرت انه “لا خروج من هذه الأزمة الا بإستجابة السلطة لمطالب الشعب المستمر بتحركاته حتى الوصول الى تأليف حكومة حيادية متخصصة تحوز على قبول الشعب، اذ لا سياسات نقدية فعالة الا باستعادة ثقة المواطن”.
واعقب ذلك نقاش وقدم النقيب زيادة درعا تقديرية للمحاضرة منصور.
