أشار نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان خالد نزهة، في حديث خاص مع موقع “الاقتصاد”، الى أن القطاع السياحي كان يشغل نحو 160 ألف شخص، لكنه تأثر سلبا نتيجة الأزمات المتلاحقة، أي حادثة قبرشمون في حزيران 2019، وثورة 17 تشرين الأول، وتسكير الطرقات، وإقفال المصارف، وأزمة سعر صرف الدولار، وحجر أموال المودعين، وجائحة “كورونا” وما تأتى عنها من حظر تجول، وإغلاق المطار، وتحديد أوقات الفتح والقدرة الاستيعابية عند 50%، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت.
وأكد أن هناك فجوة هائلة، وهوة لا يمكن ردمها بسهولة وخلال فترة قصيرة، لافتا الى أن العديد من المؤسسات أغلقت أبوابها، وأخرى خفضت رواتب الموظفين بنسبة تصل الى 50%، كما هناك من اضطر الى تسريح الموظفين بسبب عدم القدرة على إبقائهم وتأمين رواتبهم الشهرية. وأضاف: “لقد فقد نحو 100 ألف شخص وظائفهم في هذا القطاع، الى حد اليوم”.
أما بالنسبة الى تأثير “كورونا” والتزايد الملحوظ في عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة، فأوضح نزهة، أن النقابة تعمل بمسؤولية عالية، وقال: “عندما تم إغلاق البلاد، طالبنا الدولة بالسماح لنا بإعادة فتح أبوابنا، وهذا ما حصل، لأن فيروس “كورونا” قد يبقى لمدة سنتين أو أكثر، وبالتالي، لا يمكن الاستمرار بإقفال القطاعات، بل يجب العمل على زيادة الوعي، وعلى ثقافة نظافة الأشخاص، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وقياس الحرارة، والتعقيم، واحترام القدرة الاستيعابية المحددة،…”.
وأضاف لـ”الاقتصاد”: “نركز على هذه الأمور كافة، من خلال التعاون مع شركة متخصصة، كما نقوم بزيارات سرية للمؤسسات، لكي نرى مدى التزامها بالإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا”. ولحسن الحظ، لم نشهد الى حد اليوم، أي إصابة في مؤسسة مطعمية، وذلك نتيجة العمل الجاد الذي نقوم به من جهة، ونتيجة وعي الناس أيضا، من جهة أخرى”.
ولفت نزهة الى أن هناك عوامل عدة، تلعب دورا مؤثرا وسلبيا على نسبة رواد المطاعم، ومنها التخوف من “كورونا”، وتدني القدرة الشرائية والتفاوت بين مداخيل اللبنانيين وبين الواقع المالي على الأرض، وتراجع عدد القادمين عبر مطار بيروت، وغياب السياح الأجانب والعرب، وإقفال الحدود مع سوريا،… كما أن أولوية اللبناني اليوم هي لتأمين المواد الغذائية، ودفع أقساط التأمين والجامعات والمدارس، وبالتالي لا يولي اهتماما كبيرا للكماليات”.
وتابع قائلا: “لا بد من الاشارة الى أن السائح الذي يأتي الآن الى لبنان، سيلاحظ فرق شاسعا في الأسعار، وسيناسبه هذا الأمر، خاصة عندما يعمد الى صرف العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية. ولكن المواطن وصاحب المؤسسة، يخسران كثيرا في هذه المعادلة”.
وقال: “نحن نعمل فقط لتأمين رواتب الموظفين، وتقاسم لقمة العيش مع أولادنا، وضمان استمرار مؤسساتنا، الى أن يصل الينا باب الأمل والنور”.
ولدى سؤاله عن طلبات النقابة من الدولة، قال نزهة: “لقد قدمنا طلباتنا واقتراحاتنا الى الدولة اللبنانية، لكي يتم مثلا تأجيل دفع مستحقات، وتأمين الدولار السياحي، وتوفير القروض، وغيرها من الأمور. ولكن للأسف لم يتم البت في أي موضوع، كما لم نستفد من أي جهة”.
