وسط حالة من الارتباك والتخبط الحكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التصعيد الجيوسياسي على أكثر من محور خارجياً، ما دفع إلى احتكاكات سياسية مع عدد من العواصم أحدثها باريس، ازدادت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، وتراجع سعر صرف الليرة. ووفقاً لبيانات للبنك المركزي، جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية لـ20 يوماً تقدر بنحو 191.3 مليون دولار. وتراجع مؤشر بورصة «إسطنبول 100» بنسبة 6.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
وفي شأن ذي صلة، أفادت مصادر تركية بأن البنك المركزي التركي يقدم للبنوك تمويلاً من خلال قناة يحتمل أن تكون أكثر تكلفة، وذلك في أحدث محاولة لوضع حد لتراجع سعر صرف الليرة دون رفع سعر الفائدة الرئيسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر التي وصفتها بأنها في مواقع صنع السياسة، أنهم بدأوا تلقي طلبات على مزاد اتفاقية إعادة شراء لأجل شهر بقيمة 20 مليار ليرة (2.7 مليار دولار) عبر ما سمُّوه «الطريقة التقليدية». كما فتح البنك مزاداً لمدة ثلاثة أشهر لمبادلة 20 طناً من الذهب بالليرة عبر الطريقة ذاتها.
وعلى عكس الطريقة الأخرى التي يحدد فيها البنك المركزي سعر الفائدة، فإن السعر سيتم تحديده من خلال عروض البنوك. ونظراً لأن المركزي أوقف استخدام اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة به، فإن البنوك المحتاجة إلى تمويل ربما تشارك في المزاد، وكذلك ستقوم برفع تكلفة التمويل.
وعمقت الليرة خسائرها بعد الإعلان، وفقدت 0.4 في المائة أخرى من قيمتها أمام الدولار ظهر أمس، لتسجل العملة الأميركية مستوى 7.3591 ليرة للدولار. وفقدت الليرة 5 في المائة من قيمتها منذ بداية الشهر، وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.3650 يوم الجمعة الماضي لتتراجع بنسبة 19 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.
ويجد «المركزي التركي» نفسه عالقاً بين ضغط السوق لرفع تكاليف الاقتراض، والدعوات المتكررة من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان لخفضها.
وتتجه الليرة التركية صوب مستوى متدنٍ قياسي، بعدما قلل وزير المالية بيرات ألبيرق من أهمية تقلبات العملة، وأكد على قدرتها التنافسية. وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون لإجراءات أكثر حزماً، مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.
