عقدت جمعية شركات الضمان جمعيتها السنوية المخصصة لإقرار موازنة العام 2022، في حضور ممثل عن لجنة مراقبة هيئات الضمان التي شارك فيها معظم الشركات الأعضاء، وجرى البحث في المشروع المقدم من مجلس الإدارة، وبعد التداول اقرت الجمعية الموازنة المقترحة للعام 2022.
وكانت مناسبة تحدّث فيها رئيس الجمعية ايلي نسناس عن “أهمية الدور الملقى على عاتق القطاع في ظل المرحلة الاقتصادية الحالية”، مؤكداً “ضرورة التعاطي بشفافية مع المؤمنين الذين باتوا يتطلعون الى القطاع كملجأ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصحية التي أصبحت على عاتقهم”.
كما أكد “حسن العلاقة القائمة بين الجمعية ومختلف الجهات الرسمية المعنية بشؤون التأمين، خصوصاً تلك التي تجمعها بوزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي ابدى كل الدعم لطروحات القطاع، خصوصاً في ما يتعلق باستثناء شركات التأمين من مشروع قانون “Capital Control”، وتجلّى هذا الدعم بحضوره الى مركز الجمعية ومشاركته الشركات الأعضاء بحوار شفاف وصادق عن مختلف المواضيع، إضافة الى العلاقة الواضحة مع وزير المالية يوسف الخليل الذي أبدى ايضاً تفهماً للمواضيع التي طرحتها الجمعية لا سيما مسألة الـ”IFRS17”.
