لم يُسجل داخليا أي حدث بارز سوى الاستعدادات للجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والتي من بين جدول اعمالها انتخاب حصة مجلس النواب من اعضاء المجلس الدستوري الجديد والبالغة خمسة أعضاء، ومشروع قانون تعديل قانون اعتماد الصرف على القاعدة الاثني عشر في انتظار إقرار الموازنة العامة التي واصلت لجنة المال النيابية مناقشة بنودها أمس، بالتزامن مع إستمرار حراك بعض القطاعات في الشارع رفضاً لحسومات وتخفيضات في موازنات هذه القطاعات. ومن المقرّر ان يحضر الرئيس سعد الحريري اليوم على رأس الحكومة الجلسة التشريعية المخصصة للبت ببعض مشاريع واقتراحات القوانين، قبل ان تتحول جلسة إنتخابية من اجل انتخاب الأعضاء الخمسة من اعضاء المجلس الدستوري، على ان يعيّن مجلس الوزراء في وقت لاحق الأعضاء الخمسة الآخرين.
وكانت قد وُضعت اللمسات الاخيرة امس على الاسماء الخمسة، أعضاء المجلس الدستوري من حصة مجلس النواب المنتخبين، في انتظار ان يتم التوافق على الاسماء الخمسة الآخرين، الذين يُنتظر ان يُعيّنهم مجلس الوزراء، وقد استدعى هذا الامر زيارة خاطفة قام بها معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل الى الرئيس سعد الحريري اثناء انعقاد جلسة لجنة المال المسائية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ الكتل النيابية الكبيرة توافقت على ترشيح الاسماء الآتية: طنوس مشلب (للمقعد الماروني) رئيساً للمجلس الدستوري، أنطوان بريدي للمقعد الأرثوذكسي، رياض ابو غيدا للمقعد الدرزي، عوني رمضان للمقعد الشيعي، أكرم بعاصيري للمقعد السنّي.
وفيما استبعدت مصادر قضائية وسياسية عبر «الجمهورية» استكمال تعيين بقية اعضاء المجلس الخمسة الآخرين في جلسة مجلس الوزراء غداً، بدليل أنّ هذه الجلسة ستنعقد في السراي الحكومي، وستستكمل البت بمئة بند تبقت من جدول اعمال الجلسة السابقة، وأضيف اليها 41 بنداً جديداً. ومن ابرز البنود: طلب وزارة الدفاع الوطني تأمين بعض مستلزمات الجيش، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة دعم زراعة القمح والشعير، طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري خاص بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، طلب وزارة الزراعة منع تسجيل واستيراد بعض الأدوية الزراعية، طلب وزارة الثقافة إرسال قطع قماشية مكتشفة في مغارة عاصي الحدث ووادي قاديشا للترميم والعرض في سويسرا.
