رأت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا – “إسكوا”، أن “لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الإنفجار الهائل الذي دمر جزءًا كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وإنهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي إتخذت لإحتواء جائحة ”كوفيد 19”، والإرتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام”.
وقالت في بيان: “هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم، بعنوان “هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟” وبحسب الدراسة، أدى إنخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي تموز 2020، إرتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنةً بما كان عليه في تموز 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية إرتفاعاً طفيفاً على أثر إرتفاع تكاليف معاملات إستيرادها بعد إنفجار المرفأ، وإنعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر”.
ودعت الحكومة اللبنانية، إلى “إعطاء الأولوية لإعادة بناء إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت بإعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات”.
وحذرت الدراسة من “إرتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، مما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في العام 2020”.
وشددت على “أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والإستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا”. ودعت إلى “دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلا من خلال إنشاء خط إئتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. وعلى المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من إرتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الإجتماعية المحتملة”.
