لفت الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، إلى أنّ “دول الخليج تشكّل نوعًا من الحديقة الخلفيّة للاقتصاد اللبنانيّ، وهذا الكلام لا يرتبط بالفترة الحديثة، فمنذ استقلال لبنان، كانت أسوق الخليج العربيّ تُشكّل الداعم الأساسيّ للاقتصاد اللبنانيّ.
أمّا الآن ومع عودة السفراء أصبح هناك نوع من الدفع المعنوي والنفسيّ، وأصبح هناك أمل أكثر بأن هذه العلاقات يمكن أن تشهد إعادةَ تطبيع”.
وفي حديثٍ لـ “الأنباء الالكترونية”، نصحَ فرح ” بالاستفادة من هذه العودة التي تتمثّل بإعادة إحياء المفاوضات لتفعيل تصدير المنتجات اللبنانيّة إلى الأسواق الخليجيّة، لأنّه لا بديلَ عن هذه الأسواق للمنتجات اللبنانيّة، سواء كانت زراعيّة أو صناعيّة لأنّها أسواقٌ قريبة تستوعب المنتج اللبنانيّ ولديها أفضليّة للمنتجات اللبنانية”.
ولفت فرح، إلى أنَّ “الأسعار التي تستورد بموجبها أسواق الخليج ملائمة جدًّا للمنتج اللبناني، وبالتالي من مصلحة الاقتصاد اللبناني أن تتمّ هذه التسوية باعتبارها أولوية، من دون أن ننسى بالإضافة إلى ذلك أنه لدينا أسواق مساعدات سعوديّة – فرنسيّة من شأنها أن تخفّف من حدّة الأزمة الاقتصاديّة”.
وتابع، “أما إذا أردنا التحدّث عن الانفراج التامّ فهذا لا يتعلَّق حصرًا بعودة السفراء، لأنّه يحتاج إلى سياسة شاملة لنصل إلى اتفاقٍ نهائيّ مع صندوق النقد الدولي، وإذا تمّ الاتفاق مع صندوق النقد ستكونُ دول الخليج في طليعة الدول التي ستدعمُ لبنان ماليًّا، بالإضافة إلى المال الذي سيحصل عليه لبنان من الصندوق”.
