يساهم الاغتراب اللبناني سنوياً بمدخول لا يقل عن سبعة مليارات دولار كاش إلى لبنان عبر المصارف وشركات التحويل وخلافه. والمغترب اللبناني الداعم والمساهم في نهضة لبنان مهمش في تقرير خططه وفي التمثيل نيابياً.
وهو الآن يقابلُ حبه لوطنه وأهله بتكميم مدخراته وتذويبها عبر قانون الكابيتال كونترول، أي دون إيلاء تضحياته المركز المرموق الذي يستحقه.
وكعضو في المجلس الاغترابي للأعمال وبصفتي الشخصية أبدي الملاحظات والمقترحات التالية: كي لا يتبخر مورد من موارد ثروة لبنان الاغترابية التي تجاوزت 70 مليار دولار خلال عشر سنوات ونيف…
وبغياب الأرقام الواقعية عن قيمة إيداعات المغتربين اللبنانيين لدى المصارف اللبنانية، لا نستطيع الا إبراز الدور الهام الذي سيؤثرون به في القطاع المصرفي إذا روعيت مصالحهم في القانون المقترح.
إذ سيخسر لبنان سنوياً ما قيمته 7 مليارات دولار أميركي، كمدخول كاش، لأن مشروع القانون لم ينصفهم ويراعي مكانتهم المرموقة. إن بيان رابطة المودعين تاريخ 26-3-2022، ببنوده التسعة هو صيحة صادقة ولكنها مدوية تقف أمام تثبيت بنود مشروع القانون. كما أننا نثمن ما فنده الدكتور بول مرقص نهار السبت في 2/4/2022 خاصة في ما يتعلق بوجهة نظرنا بشأن مخالفة بعض مواده لنصوص دستورية كما يلي:
لم يأت مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء سوى بتعديلات على عضوية اللجنة المخولة وضع الاستثناءات والقواعد وتقصير مدة القانون الى سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتعديل صلاحيات اللجنة المشار اليها في المادة 6.
ولكن مشروع القانون أبقى على أولوية تطبيق نصوصه على ما جاء في قانون النقد والتسليف. ويتعارض مع الحرية الاقتصادية والمساواة والعدالة التي كرست بالدستور اللبناني (مقدمة الدستور (ج – و)، والمادة 15 التي تحمي الملكية الفردية ولا تجيز نزع ملكية أحد الا بتعويض).
حقوق المغتربين
وفي ما يختص بحقوق المغتربين نؤكد على ما يلي:
1 – إستثناء إيداعات وتحويلات المغتربين الى حساباتهم في لبنان من نطاق تطبيق مشروع القانون. وعدم تطبيق شروط الصرف والسحب من حساباتهم في البنوك والمصارف اللبنانية سوى ما جاء بقانون النقد والتسليف. وشروط وقواعد عبر فتح الحسابات المطبقة من قبل المصارف بناء على تعاميم مصرف لبنان الصادرة- بهذا الشأن قبل تاريخ 19/10/2019- على أن تقرر اللجنة المشكلة في المادة السادسة استثناءات تتعلق بالمغتربين الذين حولوا من حساباتهم بعد ذلك التاريخ. وبذلك نحافظ على مورد مهم من موارد الثروة الاغترابية لتتدفق إلى لبنان مساهمة في مسيرته التنموية والاجتماعية والثقافية. ذلك ان مشروع القانون بمجمله يكمم معدة الاقتصاد وقروض المصارف الانمائية وحرية تبادل الاموال والسلع، مما يؤدي الى شح في السيولة النقدية.
2 – لم يعتمد القانون على الأرقام التي نشرتها وكالة الإنتشار عن جريدة الاخبار بتاريخ 25-3-2022. والتي تظهر أن عدد الحسابات تراجع بنسبة 16.3% خلال سنتين. وانخفاض قيمة الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 56,8% والودائع بالدولار بنسبة 14,88%. وأنه اقفل نحو 400 ألف حساب من أصغر شريحة مودعين التي يملك في الحساب الواحد حداً أقصى يبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية.
أما في الشرائح الأكبر ولغاية 300 مليون ليرة لبنانية فلم تطرأ تغيرات كبيرة رغم الإنخفاض في عدد الحسابات بنحو 137 ألف حساب، وبينت الأرقام أن تهريب الأموال كان يعمل بنشاط خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2019 ونهاية 2021، إذ يشكل هذا المبلغ أكثر من نسبة 42% من مجموع التراجع في الودائع البالغ 51,1 مليار دولار من نهاية 2019 الى 125,1 في نهاية 2021. ولم يعالج مشروع القانون هذه التحويلات التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن.
وبالتالي فإن القانون أعطى صك براءة على من هرب الأموال البالغة 51,1 مليار دولار وهو ما يجب تلافيه.
ضمان الودائع
3 – يجب ان تضمن الحكومة جميع الودائع الحالية وان تصدر سندات دين بها للمستحق، تسدّد إما خلال 5 سنوات أو من خلال اشتراك صاحب السند في الشركة التي ستنشأ لاستغلال حقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية العائدة للبنان ( قانون 132/2010 بتشكيل شركة وطنية تملك صندوق سيادة لبنانياً، دون التعديلات عليه الواردة بالقانون43/2017، وبالمرسوم 4918/2019. باستثناء الايداعات الصغيرة (أقل من عشرين الف دولار) التي يجب أن تدفع نقداً لصاحب الحساب عند طلبه، شرط أن ينظم اشتراك أصحاب سندات الدين وحصصهم في الشركة المذكورة عبر قانون خاص، على أن يسمح بتداول هذه السندات في البورصة اللبنانية.
٤- ان الصلاحيات المعطاة للجنة واسعة وتتعارض مع صلاحيات ومهام البنك المركزي. وكان الأجدى حصر صلاحيتها ضمن نطاق قانون النقد والتسليف لا ان تحلّ محل حاكم مصرف لبنان. ويعود للمراجع المختصة العمل على تبنيها.
