دفعت الظروف الاقتصادية السيئة التي تضرب لبنان، إضافةً إلى الغلاء الفاحش، شريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر.
ويتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وانعكاسات هذه الخطوة معيشياً واقتصادياً، ما من شأنها أن تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، واستمرار انحدار قيمة الرواتب والأجور، وغلاء معيشة إضافي مع زيادة أسعار المواد الغذائية، ما يعني حتماً تراجعاً إضافياً للقدرة الشرائية.
وأصبحت المحال التجارية أشبه بساحات حرب، حيث يتدافع المواطنون يومياً للحصول على السلع المدعومة، التي أصبح الحصول عليها إنتصاراً يحتذى به، خصوصاً قبل بدء “شهر رمضان المبارك”، حيث يتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع.
وفي هذا السياق، أكدت نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة، أن “ارتفاع سعر ربطة الخبز غير مبرر، فالطحين دائماً ما كان مدعوماً.. ولطالما كانت آليات التسعير قائمة على النصب والإحتيال”.
وأضافت: “في هذا الوقت، نحن ضد أية عملية دعم، وهذا ما كنا نطالب به كجمعية مستهلك، لأن الدعم هو عملية سرقة للبلد، إن كان على الدواء أو الطحين، أو المحروقات”.
وقالت: “الإجتماعات تحدث بوجود نقابة أصحاب المطاحن، والأفران، وبغياب ممثلين عن الشعب، فيتم رفع الأسعار من دون أخذ رأي جمعية المستهلك، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع”.
وشددت نائب رئيس جمعية المستهلك، على أن “أموال الدعم يجب أن تذهب مباشرةً إلى المواطن، عندها تخلق سوق منافسة، ولا يقوم التاجر بإخفاء السلع المدعومة.. لكن هذه الحلول لم تقم بتنفيذها السلطات المعنية، لغياب الفكر الاقتصادي”.
وحول مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، والتوجه لإصدار التسعيرة مرتين في الأسبوع، رأت نعمة، أنه “بحال وجود جدولين للتسعير، من الأفضل رفع الدعم عن المحروقات”، وقالت: “يريدون سحب ما تبقى من دولارات في المصرف، وبنفس الوقت رفع السعر، أي تحقيق مكاسب على الجهتين”.
وأكدت أن “موقف الجمعية واضح، وهو رفع الدعم، الذي يعتبر سرقة ونصب على المواطن.. وفي حال بقيت أسعار المحروقات بالارتفاع في الأسبوعين المقبلين، هذا يعني رفع الدعم، لأن أسعار النفط عالمياً انخفضت إلى 60 دولاراً للبرميل”.
وعن الحلول الممكنة، قالت نعمة، إنَّ “الدعم المباشر هو الحل، عبر تقديم المساعدات إلى الناس، وعندها يختار المواطن مكان صرف أمواله (بنزين، وسلع، وطعام..)”.
