لفت وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى أن “الحكومة تعكف بالتعاون مع المكتب الاستشاري “لازار” على وضع خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها، وهذا الأمر يتطلب حوالى الشهرين، “لكن خلال ثلاثة أسابيع سيكون بين أيدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن أن نبدأ العمل عليها”. وأشار إلى أن “الخطة ستتناول، إضافة إلى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام، شقاً أساسياً يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة إيرادات الدولة وخلق فرص عمل”.
عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير أمس، إجتماع عمل مع الوزير نعمة في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور عدد من رؤساء النقابات والجمعيات التجارية والصناعية، خُصّص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجهها المؤسسات الخاصة وسبل معالجتها”.
وتناول شقير في كلمته التراجع الكبير وغير المسبوق في حجم الأعمال وارتفاع وتيرة إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وتدنّي المستوى المعيشي وغير ذلك.
وإذ أكد “ضرورة التعاطي مع هذا الواقع الخطر بالكثير من الموضوعية والعلمية والابتعاد عن الارتجال والشعبوية”، استهجن “الحملات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها عن غير حق”، مشدداً في الوقت نفسه على “الحاجة الملحة إلى سلّة إجراءات تسهّل أمور المؤسسات وتخفّف الأعباء عنها لضمان استمراريتها، وكذلك إجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصاً أن القطاع الخاص وحده القادر على المساهمة بفعالية في عملية التعافي والنهوض”.
وركّز على مجموعة من العناوين الأساسية التي تهمّ القطاع الخاص لا سيما رؤية الحكومة الإنقاذية، أزمة السيولة، سعر صرف الدولار، إعادة هيكلة القطاع العام، كيفية هيكلة ديون الدولة، تنظيم الأسواق بشكل علمي، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان “على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أبعد الحدود للمساعدة في اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات القائمة”.
وأشار نعمة الى أن “وزارة الاقتصاد وللحدّ من الأخطاء التي يمكن ان تُرتكب في حق المتاجر والسوبرماركت لناحية تسطير محاضر ضبط في غير محلها، تعكف حالياً على أمرين اساسيين هما: إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، وضع آلية لتوحيد المعايير المعتمدة من قبل مفتشي الوزارة”، مؤكداً أن “الوزارة حاضرة لأي مراجعة في حال حصول أي خطأ في هذا الإطار”.
وشدّد على أن “التشاور مع القطاع الخاص يجب أن يستمر للوصول إلى عمل منظّم يُرضي المؤسسات ويحمي المستهلكين”.
وللخروج من الأزمة، لفت نعمة الى “ضرورة استعادة الثقة في الداخل قبل الخارج من خلال إجراءات جذرية وفعالة كي يقبل المجتمع الدولي بمساندتنا ومساعدتنا، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تأمين السيولة من الخارج، “لكن حتى الآن لم يحدّد حجم السيولة المطلوبة وهذا الأمر ستحدّده الخطة، كما أن موضوع الجهة المموّلة متروك للنظر في الإمكانات المتاحة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن العودة إلى ممارساتنا الاقتصادية السابقة، فهناك أمر تغيّر ولا بدّ من أن نعمل على تحقيق التوازن في اقتصادنا، خصوصاً في المالية العامة والموازنة، والميزان التجاري، متوقعاً أن ينخفض الاستيراد إلى حدود الـ10 مليارات دولار في العام”.
وختم بالتأكيد على “التعاون الكامل مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان في مختلف المشاريع التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتي تهمّ القطاع الخاص والمؤسسات”. بعد ذلك جرت مداخلات من قبل جميع الحضور “تناولت المشكلات والأمور العالقة والتحديات التي تواجه المؤسسات واقتراحات الحلول”.
وفي نهاية الاجتماع، تمّ الاتفاق على وضع ورقة تضمّ كل الاقتراحات التي تم تناولها خلال الاجتماع وتسليمها للوزير نعمة، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ بين نعمة والهيئات لمتابعة القضايا المطروحة والمستجدة.
