عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة العدل، تمحور حول خطة العمل والسبل الآيلة لحماية المواطنين من الإحتكار والغش وغلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأجهزة القضائية.
استهل الوزير نعمة المؤتمر بالقول: “إن حماية المستهلك هي أولوية للحكومة ولوزارة الاقتصاد بحيث يردنا الكثير من الشكاوى وهي صحيحة وتتحدث عن غش وارتفاع الأسعار في أماكن عدة وهذا غير مقبول على الإطلاق. ففي الظرف الراهن الصعب الذي نمر به يجب علينا بذل كل الجهد لضبط الأسعار، ولكي نتمكن من ذلك يجب أن نتعاون مع القضاء ومع وزارة العدل”.
أضاف: “نحن نسطر محضر ضبط لدى وجود مخالفة ونرسله الى القضاء، ولكي يثمر ما نقوم به من عمل وبسرعة، يجب على القضاء أن يعمل أيضا بسرعة وأن تكون الغرامات موجعة، وهذا تمن من قبلنا، إذ على القضاء أن يقوم بعمله، وأن يدرس كل ملف بملفه ليرى ما هو المناسب لمحضر الضبط الذي سطرناه”.
وتابع: “إن التعاون بيننا وبين القضاء مهم جدا، ونشكر الله أن التعاون بين كل وزراء الحكومة جيد جدا، لذا فإن اتكالنا على وزيرة العدل، وكل ما يمكن القيام به هو التمني بأن ينتج هذا التعاون آلية جدية لضبط الأسعار والمخالفات”.
نجم
بدورها، تحدثت الوزيرة نجم عن التعاون القائم بين أعضاء الحكومة، وقالت: “منذ تشكيل الحكومة انكب الوزير نعمة على ملفات وزارة الاقتصاد وكان لديه هاجسا ينقله الينا دائما وهو حماية المواطن والمستهلك، وقد جرى بيننا أكثر من اتصال أحال على أثرها الى وزارة العدل كتابا يتعلق بموضوع الغش في بعض الأحيان أو رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالنسبة الى معيشة المستهلك اليومية، وهذا الأمر يحدث بشكل مخالف للقانون، كما يشتكي الكثير من المواطنين، وأنتم كإعلاميين تنقلون عبر وسائل الاعلام هذا الأمر”.
أضافت: “لقد نقل إلينا وزير الاقتصاد كل هذه الهواجس لدى الوزارة، مشيرا الى ان المراقبين يسطرون محاضر الضبط لكنهم يتساءلون عما اذا كانت هناك من ملاحقات ومتابعة من قبل القضاء المختص. من جانبنا نحن تأكدنا من حدوث هذا الأمر، وأحببنا أن نتعاون لتفعيل هذه الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات. الموضوع ليس في يدي كوزيرة عدل، لأنني لست سلطة قضائية. لذا، وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي تحدث عنه الوزير نعمة والذي نتبعه في الحكومة لا يتم العمل بأي إجراء في أي وزارة من دون التنسيق مع الوزارات المعنية، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بحماية المواطن من أي خلل إو تفلت وعشوائية في الأسعار، بشكل خاص بالنسبة الى المواد الأساسية التي تهم المواطن”.
وتابعت: “لقد أحلت نسخة من كتاب الى النائب العام التمييزي يتعلق بالإسراع في إصدار القرارات المتصلة بالمخالفات. كما أحلت نسخة الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، اذ من المعروف أن هذه الهيئة هي المشرفة على حسن سير الإجراءات القضائية، لذا من المهم جدا وجود هذا التعاون، وعلى اثر الاجتماع الذي عقدناه صباح اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي اللذين أظهرا كل تعاون، أكد القاضي عويدات على متابعة الملف يوميا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. كما أن القاضي سعد سيتابع التأكد من حسن سير العدالة والإسراع في المحاكمات وملاءمة الأحكام مع واقع الحال، لأن الملفات لا تتشابه كلها، ومن المؤكد أن القضاة يعرفون جيدا عملهم. أما من جهتنا فسنتابع هذا الموضوع وهناك مشروع قانون يجري التحضير له في وزارة الاقتصاد وسنتابعه معا لكي نتمكن من تفعيله. كما اقترحنا على وزير الإقتصاد إصدار نشرة دورية، قد تكون كل أسبوعين، على الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد تتضمن أسماء المحال والمؤسسات والأفراد الذين تصدر بحقهم محاضر الضبط بعد انتهاء الإجراءات، لأن هذا الأمر قد يردع بعض المؤسسات عن مخالفة القانون، وهو ما يهم المواطن في صحته وكرامته، وفي هذا الظرف الإقتصادي الصعب جدا، نحن حريصون على هذا الموضوع”.
