مع وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى البلوك رقم 9 وأوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت في الساعات الماضية، يترقّب اللبنانيون بحذر شديد ما ستبيّنه أعمال الحفر الاستكشافية في الرقعة الموعودة وقد تمّ إعلان انطلاق أعمال التنقيب مطلع أيلول المقبل على ان تظهر النتائج بعد شهرين أو ثلاثة وفق وزير الطاقة وليد فياض الذي أشار الى أن لبنان حافظ على حقوقه من الموارد من خلال الترسيم البحري.
وتوقع وزير الأشغال علي حميه أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين ستين الى سبعين يوماً للتأكّد من وجود الغاز.
وإن كانت شركة “توتال” متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ولبنان على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف، يتريّث الخبراء في التفاؤل المفرط بأن لبنان سيصبح بلداً نفطيا، على قاعدة مقولة “ما تقول فول ليصير بالمكيول”، وذلك الى حين انتهاء مرحلة الاستكشاف وتبيان ما إذا كانت المواد الموجودة تجارية أو غير تجارية للبناء على الشيء مقتضاه، فإذا كانت الكميات المكتشفة تجارية يمكن الحديث عن مستقبل واعد يحتّم بدء النقاش الجدّي في الخطوات اللاحقة.
ويشير الخبراء في قطاع النفط والطاقة الى وجوب تحويل جميع معامل الطاقة في لبنان لتعمل على الغاز بعد إتمام الأعمال اللوجستية.
والأهمّ التأكد من كمية النفط والغاز الموجودة لتلبية السوق المحلي بالدرجة الأولى ومن ثمّ التأكّد من توفّر كميات كافية للتصدير الى الخارج.
أما من الناحية القانونية النفط، فيُنتظر ان يتبيّن بنتيجة أعمال الحفر والتنقيب الأولية ما إذا كانت المواد النفطية التي يجري الحديث عنها محصورة في الجانب اللبناني أم أنها في المنطقة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، للبناء على هذا الأساس معالم الأعمال للمرحلة المقبلة فإمّا يتمّ تطبيق اتفاقية توتال للتنقيب عن النفط أو نتّجه الى اتفاقية ترسيم الحدود أولاً.
ويشدد الخبراء على أهمية وضع استراتيجية اقتصادية واضحة للتعامل مع هذه الثروة النفطية كي لا تذهب هدرا في ظل انعدام الثقة بالسلطة الحاكمة في ظل الفساد المستشري وتقاسم المغانم.
يضاف الى ذلك دور وزارة البيئة في مراقبة احترام الشركة المشغّلة لدراسة الأثر البيئي وتطبيقها بالكامل، كما ان تقوم وزارة الطاقة بالتأكّد من تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة مع شركة توتال بشكل تامّ.
